النائب حسن عمار يطالب التعليم العالي بمراجعة آليات التنسيق وحسم أزمة الطلاب المتضررين

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بمراجعة آليات التنسيق وقبول الطلاب بالجامعات، في ضوء عدد من الملاحظات التي صاحبت منظومة القبول خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن أي ارتباك في هذا الملف ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الطلاب واستقرار أسرهم، ويضعها أمام أعباء مالية لم تكن في الحسبان.

وأشار عمار، إلى أن توزيع بعض الطلاب على كليات ومعاهد في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم يفرض على الأسر أعباء إضافية تتعلق بالسفر والإقامة والمواصلات والمعيشة، وهو ما يستدعي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند إدارة منظومة التنسيق، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن المسؤولية عن بعض القرارات والإجراءات التي أثارت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الطالب وأسرته يحتاجان إلى قواعد واضحة ومستقرة منذ بدء إجراءات التنسيق وحتى إعلان النتيجة، حتى يتمكنا من ترتيب أوضاعهما واتخاذ القرارات المتعلقة بالدراسة والإقامة والمصروفات على أساس واضح.

وأوضح النائب حسن عمار، أن أزمة التنسيق الأخيرة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد ملاحظات إدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الطلاب والتزامات مالية تتحملها الأسر، مستشهدًا بما حدث في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وتحديدًا كلية الطب، حيث تم قبول 660 طلبًا من الطلاب للالتحاق بالكلية، قبل أن يصدر قرار من مجلس الجامعات الأهلية، وقبل بدء الدراسة بنحو أسبوعين، بتحديد العدد المقبول بـ300 طالب فقط.

وأكد عمار، أن القرار وضع أكثر من 360 طالبًا أمام موقف بالغ الصعوبة، بعدما رتبت أسرهم أوضاعها على أساس القبول السابق، وتحملت مصروفات والتزامات استعدادًا للعام الدراسي، قبل أن تتغير الأعداد المقررة للقبول في توقيت متأخر.

وتساءل: كيف يمكن للأسرة أن ترتب مستقبل أبنائها وتتحمل المصروفات وتستعد للعام الدراسي، ثم تجد نفسها أمام تغيير في قواعد القبول قبل انطلاق الدراسة بفترة قصيرة؟ مشددًا على أهمية أن تكون القرارات المنظمة للقبول والتنسيق واضحة ومستقرة، وأن يتم الإعلان عنها في توقيت يسمح للطلاب وأسرهم باتخاذ البدائل المناسبة دون تحميلهم نتائج قرارات لاحقة.

وطالب النائب حسن عمار، وزير التعليم العالي والجهات المعنية بتوضيح أسباب ما شهدته بعض إجراءات التنسيق والقبول، والإعلان عن آليات واضحة لمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين، مع إعطاء الأولوية للحالات التي ترتبت عليها التزامات مالية أو ترتيبات دراسية بالفعل.

وشدد النائب، على ضرورة حسم موقف طلاب كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية بصورة عاجلة، بما يضمن عدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الجامعات والكليات، وإنما يتطلب أيضًا إدارة دقيقة ومستقرة لملفات القبول والتنسيق، بما يحفظ حق الطلاب ويضع الأسر أمام قواعد واضحة يمكنها الاعتماد عليها.