أيمن محسب: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تقدر بنحو 84.5 مليون دولار وتوفر قرابة 2000 فرصة عمل، يمثل خطوة مهمة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات النوعية.

وقال محسب إن المشروعات الجديدة تعكس التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تجاوز دورها الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لتصبح منصة متكاملة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ وشبكات النقل والبنية الأساسية، بما يوفر للمستثمرين مزايا تنافسية في الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تنوع الأنشطة الصناعية للمشروعات الجديدة، والتي تشمل مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، إلى جانب الصناعات الهندسية والكهربائية والتجهيزات الطبية، يعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متنوعة وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة على التصدير.

2000 فرصة عمل تعزز القيمة الاقتصادية للمشروعات

وأشار محسب إلى أن توفير نحو 2000 فرصة عمل من خلال المشروعات الجديدة يؤكد أن جذب الاستثمارات لا يقتصر تأثيره على زيادة التدفقات الرأسمالية، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول الأسر، وتنمية المهارات والخبرات الفنية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

تبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين

وشدد عضو مجلس النواب على أن افتتاح مشروعات جديدة والتوسعات التي تشهدها مصانع قائمة يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على تطور البيئة الاستثمارية وقدرتها على جذب المستثمرين والاحتفاظ بهم وتشجيعهم على زيادة طاقاتهم الإنتاجية.

وأكد أهمية مواصلة تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمصانع، إلى جانب تعزيز الربط بين منظومة الإنتاج المحلي والموانئ والأسواق الخارجية، بما يدعم قدرة المشروعات على التوسع والتصدير.

قناة السويس بوابة مصر إلى الأسواق العالمية

وأوضح محسب أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنح مصر فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل قربها من أهم طرق الملاحة العالمية وارتباطها المباشر بالموانئ.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه الميزة يتطلب توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية للنمو وزيادة الصادرات.

وثمّن عضو مجلس النواب جهود الدولة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات صناعية جديدة وتوطين أنشطة إنتاجية متنوعة، معتبرًا أن استمرار افتتاح المصانع والتوسعات الإنتاجية يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد المصري على توفير بيئة أعمال داعمة.

تعظيم المكون المحلي وزيادة الصادرات

وأكد محسب أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة المكون المحلي في المشروعات الجديدة، وتعزيز التشبيك بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن انتقال أثر الاستثمارات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يجب أن يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تنجح في جذبها، وإنما أيضًا بحجم القيمة المضافة وفرص العمل والصادرات التي تنتج عنها، بما يعزز دورها كمركز صناعي وتصديري إقليمي.