حسن عمار: توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن ضبط الأسواق تمثل أداة تصحيحية مهمة لمعالجة اختلالات العرض والطلب الناتجة عن ممارسات احتكارية لبعض التجار ومستغلي الأزمات، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، ما يستوجب تدخلًا حازمًا لإعادة الانضباط السعري في الأسواق.

وأوضح أن نجاح الدولة في تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لفترات آمنة يعزز من قدرتها على مواجهة ما يُعرف بـ”التضخم المستورد” الناتج عن تقلبات الأوضاع العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن هذا المخزون يجب أن يتحول إلى أداة لامتصاص الصدمات الخارجية ومنع انعكاس اضطرابات سلاسل الإمداد على السوق المحلي، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الأسعار والتصدي لأي محاولات لخلق طلب وهمي أو أزمات مفتعلة.

وشدد عمار على أن المعركة الحالية هي معركة “توقعات تضخمية”، حيث يتأثر المواطن بشكل مباشر بتسارع الأسعار، لافتًا إلى أن تكثيف الرقابة الميدانية يسهم في تهدئة توقعات التضخم لدى المستهلكين والمنتجين على حد سواء، وأن كبح التضخم لا يعتمد فقط على السياسات النقدية، بل أيضًا على رقابة فعالة تضمن وصول السلع بأسعار عادلة، بما يرفع كفاءة الإنفاق الأسري ويقلص الفجوة بين الدخل والأسعار.

وأضاف أن تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات التوترات الإقليمية يتطلب نموذجًا مرنًا يقوم على تأمين بدائل لسلاسل الإمداد وتوطين الإنتاج، بما يقلل من حساسية السوق المحلي للصدمات الخارجية، مؤكدًا أن فرض سيادة القانون في الأسواق هو الأساس في منع تحول الأزمات السياسية المحيطة إلى أزمات اقتصادية داخلية.

واختتم بالتأكيد على أن ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا يمثلان الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي، ووسيلة فعالة لامتصاص آثار الضغوط الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية.