النائب حسن عمار: التوجيهات الرئاسية تُعيد ضبط بوصلة الاقتصاد

أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في الحوافز الاقتصادية تمثل "بوصلة حقيقية" نحو مساراقتصادي مستقر بعد سنوات من التقلبات العالمية الحادة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة جني ثمار الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي تبنتها القيادة السياسية، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الخارجية.

وأوضح أن توجيهات الرئيس لتحفيز القطاع الخاص تعكس إيمان الدولة بأن هذا القطاع هو الشريك الأهم في المنظومة الاقتصادية، حيث يسهم توسيع مشاركته في خلق فرص عمل مستدامة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يقلل الفجوة الاستيرادية ويعزز قوة العملة الوطنية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة ملموسة في معدلات النمو على أرض الواقع.

وأشار عمار إلى أن ملف السيطرة على التضخم يأتي على رأس أولويات الدولة، معتبرًا أن كبح جماح التضخم هو الأداة الأكثر فعالية لحماية المواطن المصري من موجات الغلاء العالمية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، بما يسهم مباشرة في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ولفت إلى أن التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية، الذي وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، يعكس استعادة الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري، مؤكدًا أهمية استغلال هذا الفائض في تمويل المشروعات القومية الكبرى ودعم الصناعات التحويلية التي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.

كما أشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي، مشددًا على أهمية ابتكار أوعية ادخارية واستثمارية جذابة لهم لربطهم بالتنمية الشاملة في الداخل، وضمان تدفق هذه السيولة في قنوات شرعية تدعم الاحتياطي النقدي وتسهم في استقرار سوق الصرف.