النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:26 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب توك توك في قنا تصادم نقل بعدة سيارات على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. إصابة 4 أشخاص رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط بعد ضربة وكسر قدمه.. نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور والنيابة تقرر حبس المعتدين | تفاصيل قوافل طبية مجانية تجوب أسيوط.. كشف وعلاج وعمليات بالمجان إزالة 30 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ30 للإزالات بأسيوط «الغريق يتشبث بأي لوحة خشب».. تحليل يكشف مأزق الإدارة الأمريكية في مواجهة إيران حملات رقابية مكثفة تضبط أسواق أسيوط.. تفتيش على المخابز ومصانع الحلوى تنظيم قوافل دعوية بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتنشيط الدعوة ونشر الفكر الوسطي جامعة دمنهور تنظم ورشة عمل بكلية الهندسة لاستيفاء معايير الاعتماد المؤسسي البحيرة: إزالة 30 حالة تعدٍ على مباني مخالفة ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات

سياسة

السجن المؤبد والإعدام.. عقوبات مشددة لمخربي الممتلكات العامة في حالات محددة

 قانون العقوبات
قانون العقوبات

تفرض الدولة عقوبات مشددة على جرائم تخريب الممتلكات العامة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات، في إطار حماية أموال الدولة والمنشآت والمرافق العامة، ومواجهة أي محاولات متعمدة لإتلافها أو الإضرار بها، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بالإضرار بالاقتصاد القومي أو تهديد الأمن والاستقرار.

السجن المؤبد أو المشدد لتخريب وسائل الإنتاج

وتنص المادة 89 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تعمد، بأي وسيلة، تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الأموال الثابتة أو المنقولة التابعة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها، كما تطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

ويلتزم المحكوم عليه، في جميع الحالات، برد قيمة الأشياء التي أتلفها أو خربها.

كما يجيز القانون إعفاء أحد الشركاء في الجريمة من العقوبة، شريطة ألا يكون من المحرضين على ارتكابها، وأن يبادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة عقب وقوعها وقبل صدور حكم نهائي فيها.

ما الأموال التي يعتبرها القانون أموالًا عامة؟

وحددت المادة 119 من قانون العقوبات نطاق الأموال العامة المشمولة بأحكام هذا الباب، لتضم الأموال المملوكة كليًا أو جزئيًا لإحدى الجهات التي حددها القانون، وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها.

وتشمل هذه الجهات:

  • الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
  • الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
  • النقابات والاتحادات.
  • المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
  • الجمعيات التعاونية.
  • الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المشار إليها.
  • أي جهة أخرى يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة.

عقوبة تصل إلى المؤبد لتخريب المباني والمنشآت العامة

وتنص المادة 90 على معاقبة كل من تعمد تخريب مبانٍ أو أملاك عامة، أو مبانٍ وأملاك مخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات التي يعتبرها القانون ذات نفع عام، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة، أو كان الهدف من ارتكابها إثارة الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.

متى تصل عقوبة التخريب إلى الإعدام؟

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جريمة التخريب وفاة شخص كان موجودًا في المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم الجاني بدفع قيمة الأشياء التي قام بتخريبها، إلى جانب العقوبة الجنائية المقررة، وفقًا لظروف الواقعة والنص القانوني الذي ينطبق عليها.

موضوعات متعلقة