تغليظ عقوبات الفساد الإداري.. مواد قانون العقوبات لمواجهة الرشوة والتربح

يضع القانون المصري مكافحة الفساد الإداري على رأس أولوياته، باعتباره أحد أبرز العوائق أمام التنمية، حيث تضمن قانون العقوبات نصوصًا صارمة تستهدف ملاحقة كل من يستغل منصبه الوظيفي لضمان نزاهة الجهاز الإداري للدولة.

عقوبة الرشوة
تُحدد المادة 103 من قانون العقوبات جريمة الرشوة، حيث تنص على معاقبة كل موظف عام يطلب أو يقبل عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بعقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية مغلظة. كما تمتد العقوبة وفقًا للمادة 104 لتشمل الموظف الذي يتقاضى مقابلًا للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

التربح والاستغلال
وفي مواجهة جرائم التربح من الوظيفة العامة، تنص المادة 115 على معاقبة كل من يحصل على منفعة مادية أو ربح غير مشروع من خلال استغلال وظيفته بالسجن المشدد، إلى جانب عقوبات تكميلية تشمل العزل من الوظيفة، ورد المبالغ المتحصل عليها، والمصادرة.

الراشي والوسيط
ولا تقتصر العقوبات على الموظف المرتشي فقط، بل تمتد لتشمل الراشي والوسيط كذلك. ومع ذلك، أتاحت المادة 107 مكرر إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة في حالة واحدة، وهي الاعتراف بالجريمة قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وذلك بهدف تشجيع الكشف عن وقائع الفساد.