عقوبة التحرش في الأماكن العامة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمواجهة جرائم التحرش، حيث شدد على معاقبة كل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل، وفي الأماكن العامة أو باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.

وبحسب التعديلات، يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل الجريمة كل تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، من خلال الإيحاءات أو التلميحات الجنسية أو الإباحية، سواء تمت بالإشارة أو القول أو الفعل، أو باستخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

متى تواجه جريمة التحرش عقوبة مشددة؟

تشدد العقوبة إذا وقعت جريمة التحرش في مكان العمل أو بإحدى وسائل النقل العام أو الخاص، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تسري العقوبة المشددة في عدد من الحالات، بينها ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو حمل الجاني سلاحًا، أو تكرار ملاحقة المجني عليه وتتبع خطواته.

4 سنوات حدًا أدنى للحبس في هذه الحالات

وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يغلظ القانون العقوبة ليصل الحد الأدنى للحبس إلى أربع سنوات، في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم التحرش وحماية المجني عليهم.

مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة

ونصت تعديلات قانون العقوبات على مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة، في حديهما الأدنى والأقصى، حال عودة المتهم إلى ارتكاب جريمة التحرش، بما يعكس تشديدًا قانونيًا على مواجهة تكرار هذه الجرائم.