«خبير تشريعات رقمية»: قانون العقوبات لا يجرم المراهنات الإلكترونية ونحتاج تشريع قانوني واضح

كشف الدكتور محمد حجازي خبير التشريعات الرقمية أن قانون العقوبات لا يجرم المراهنات الالكترونية وأنه لا يوجد نص قانوني واضح وصريح يجرم المراهنات الإلكترونية وذلك إعمالاً بالقواعد الراسخة التي تنص على أنه "لا عقوبة ولا جريمة الا بنص قانون "وعلل ذلك بأن قانون العقوبات يجرم القمار بشكله التقليدي حيث يجرم إنشاء الاماكن المادية الخاصة بالقمار فقط.

وشدد «حجازي» خلال برنامج «الحكاية» الذي يعرض على قناة «MBC» مصر الفضائية مع الإعلامي عمرو أديب على ضرورة وجود تشريعات قانونية تجرم المراهنات وأي ممارسات غير قانونية في صناعة الالعاب الالكترونية لافتًا الي أن حجم صناعة القمار بلغ خلال عام 2024نحو93 مليار دولار على مستوي العالم ومن المتوقع أن تصل الي 155 مليار دولار خلال عام 2030 وفقاً لإحصائيات.

وأكد «حجازي» أن المراهنات الالكترونية ظاهرة خطيرة يجب علينا التصدي لها تشريعياً وتكنولوجياً واجتماعيًا. وأضاف: "لابد من مواجهة هذه الظاهرة في الوقت الحالي عن طريق منع تحويل أموال المراهنات الالكترونية الي هذه المنصات من خلال البنك المركزي" لحين وجود تشريع قانوني يجرم المراهنات لالكترونية بكل أشكالها .

وأوضح «الخبير» أن أموال المراهنات يتم تحويلها عن طريق حسابات بنكية اومحافظ الكترونية أو بالكريدت كارد وأن هذه المنصات تعمل في منظومة قنوات الدفع بأكواد يستطيع البنك المركزي اغلاق هذه الاكواد ومنع تحويل الأموال.

وأرجع «محمد حجازي» سبب أنتشار المراهنات بشكل كبير بين الشباب الي رغبتهم في الحصول علي المكاسب السريعة دون مجهود .