علاء عبد النبي: التحول للدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بالتضخم وحوارًا مجتمعيًا

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الدعم يمس بشكل مباشر الاحتياجات اليومية لنحو 70% من المواطنين، مشددًا على أن أي توجه للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يسبقه تقييم دقيق ووضع ضوابط واضحة تضمن عدم حدوث آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ربط الدعم النقدي بمعدلات التضخم

وأوضح عبد النبي أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يواجه عددًا من التحديات التي يجب حسمها قبل تنفيذها، وفي مقدمتها وضع آلية للربط السنوي والتلقائي لقيمة الدعم بمعدلات التضخم، بما يحافظ على القيمة الشرائية للدعم ويضمن استفادة المواطنين منه بصورة حقيقية.

وأشار إلى ضرورة تحديد قواعد واضحة لتسعير وأوزان السلع الأساسية، وفي مقدمتها رغيف الخبز وسلع التموين الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز، بما يضمن وضوح حقوق المستفيدين من المنظومة.

مطالب بإعادة النظر في وزن رغيف الخبز

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري إلى أهمية إعادة النظر في وزن رغيف الخبز المدعم، مقترحًا رفعه من 90 جرامًا إلى ما بين 110 و130 جرامًا، مع تحديد سعره وإعلانه بشكل واضح للمواطنين.

كما طالب بإعلان قوائم أسعار استرشادية مسبقة للسلع، بدلًا من ترك المواطنين أمام تحركات السوق غير المتوقعة أو الاعتماد بصورة كاملة على آليات العرض والطلب.

طرح منظومة الدعم على الحوار الوطني

وشدد عبد النبي على أن الشفافية والحوار المجتمعي يجب أن يكونا أساسًا لأي قرارات مصيرية تخص منظومة الدعم، مطالبًا بطرح تفاصيل منظومة الدعم النقدي وقوائم الأسعار المقترحة للنقاش ضمن جلسات الحوار الوطني، إلى جانب عرضها على مجلسي النواب والشيوخ والاستماع إلى آراء المواطنين في مختلف المحافظات.

تحذير من اتخاذ القرار دون توافق مجتمعي

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بالتأكيد على أن اتخاذ قرار التحول من الدعم العيني إلى النقدي بشكل منفرد، دون حوار مجتمعي حقيقي وشامل، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن الحوار يجب ألا يقتصر على التغطيات الصحفية أو الاجتماعات المغلقة مع ممثلي المخابز والشركات، وإنما يمتد إلى مختلف فئات المجتمع والأطراف المعنية بالمنظومة.