التضامن: العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة انعكست في التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية

اختُتمت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان ، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
شارك في أعمال الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والأستاذة جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، إلى جانب عدد واسع من قيادات العمل بالوزارة.

وافتتح أعمال الورشة الأستاذ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واستهدفت الورشة، على مدار يومي عمل، تعميق فهم المشاركين بالحق في الضمان الاجتماعي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحماية الاجتماعية.
أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن القيادة السياسية تولي الملف الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، وأن العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة انعكست في التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها.

وأضاف العقبي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» جاء تنفيذًا لإرادة سياسية واضحة في عام 2014، لينتقل الدعم إلى حق تكفله الدولة، ويصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن البرنامج، الذي انطلق فعليًا عام 2015، نجح في خدمة أكثر من 8 ملايين أسرة منذ إطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتبلغ مخصصات الدعم النقدي المقدمة لهم نحو 54 مليار جنيه سنويًا.

وتحت عنوان فهم المشهد الوطني للضمان الاجتماعي في مصر في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، جعلت مصر تمتلك أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأنجحها.

واستعرض مفهوم الضمان الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة نجح في أن يصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025 وفقًا للمعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي، بما يعزز دقة الاستهداف وكفاءة توجيه الدعم. وأن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للاستثمار في البشر، ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرصها في التنمية وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية والتزاماتها الدولية في مجال احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاجتماعية من خلال بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.

واستعرضت الورشة وعبر عدد من الجلسات التفاعلية الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحقوق المقررة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الحقوق الأساسية، والتزامات الدول في هذا المجال، إلى جانب التعريف بالآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما ناقشت سبل تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، ومؤشرات قياسها نجاحها في تحقيق مستهدفاتها وفقاً للقانون والتنظيم الوطني.