وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات ”سكن لكل المصريين” لمحدودي الدخل

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وشمل الاجتماع أيضًا استعراض استقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، وتقرير الإنجازات السنوي للصندوق خلال العام المالي 2024/2025.

الموقف التنفيذي لوحدات "سكن لكل المصريين"

خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، حيث تم تنفيذ نحو مليون و2100 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجارٍ طرح 37 ألف وحدة إضافية، إلى جانب 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري تم تنفيذها وجارٍ استكمالها.

كما تم تنفيذ 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" ضمن وحدات محدودي الدخل، مع متابعة تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين ومراجعة الوحدات المطلوب تنفيذها لضمان سير العمل بكفاءة وفق الخطط المحددة.

جهود الصندوق في التمويل العقاري والدعم النقدي

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق طرح حتى الآن 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح لمحدودي الدخل نحو 90 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بينما وصل حجم الدعم النقدي إلى 10.35 مليار جنيه. وبلغ عدد المستفيدين من وحدات محدودي الدخل 651.837 مستفيدًا.

أما التمويل العقاري لمستفيدي متوسطي الدخل فقد بلغ نحو 4 مليارات جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، ليصل عدد المستفيدين إلى 11.799 مستفيد.

متابعة طلبات المستأجرين وإحصائيات الإنجازات السنوية

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، إضافة إلى تقرير الإنجازات السنوي للصندوق للعام المالي 2024/2025، والذي تضمن عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين إلى 653 ألف مستفيد.

تحقيق أهداف استراتيجية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الاجتماع أن الصندوق حقق تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ مشروعات الإسكان.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتوفير مساكن ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في المشروعات العمرانية الكبرى.