وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة”

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عكس بوضوح وشفافية الخطوات الثابتة التي خطتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ففي مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية والحق في التنمية، وفي ظل تحديات عالمية غير مسبوقة حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي من قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.

برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

وفي هذا العام قد احتفلنا بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي وصل خلال هذا العقد إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة، وتحول البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة، تضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة، كما ضمن القانون مكتسبات ومزايا أخرى، أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشي مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة.

وشهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.