هل تركت شقتك مغلقة؟.. الكهرباء تكشف مخالفات قد تعرضك للمساءلة

حذر مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب الشقق والوحدات السكنية التي تظل مغلقة لفترات طويلة من إهمال متابعة عداد الكهرباء أو تجاهل حالة الحساب والفواتير، مؤكدًا أن غلق الوحدة السكنية لا يعفي مالكها من مسؤولية متابعة العداد والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بصورة دورية.

وأوضح المصدر في تصريحات للنهار ، أن العديد من أصحاب الوحدات المغلقة يعتقدون أن عدم استخدام الكهرباء لفترات طويلة يعني عدم الحاجة إلى متابعة العداد أو مراجعة الفواتير، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ إن الإهمال قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف أي أعطال فنية أو قراءات غير طبيعية، وهو ما قد يترتب عليه مشكلات يمكن تجنبها بسهولة من خلال المتابعة المستمرة.

غلق الشقة لا يؤدي إلى سحب عداد الكهرباء

أكد المصدر أن إغلاق الوحدة السكنية لفترة طويلة لا يُعد في حد ذاته سببًا لسحب عداد الكهرباء أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد صاحبها، موضحًا أن سحب العداد أو تطبيق الإجراءات القانونية لا يتم إلا عند وجود مخالفات يتم إثباتها من قبل الجهات المختصة، ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة التي تحكم عمل شركات توزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن بقاء الشقة مغلقة لا يمنح صاحبها الحق في إهمال متابعة العداد أو الحساب، لأن عدم المتابعة قد يؤدي إلى استمرار أعطال أو مشكلات في التوصيلات الكهربائية دون اكتشافها لفترات طويلة، وهو ما قد يسبب أضرارًا أو يترتب عليه إجراءات كان من الممكن تجنبها بالإبلاغ المبكر.

ضرورة متابعة العداد والإبلاغ عن أي أعطال

وشدد المصدر على أهمية التأكد بشكل دوري من سلامة عداد الكهرباء والتوصيلات الكهربائية، حتى في حالة عدم وجود استهلاك فعلي داخل الوحدة السكنية، مؤكدًا أن ظهور أي قراءة غير طبيعية أو وجود عطل يستوجب التواصل فورًا مع شركة توزيع الكهرباء التابعة للوحدة.

وأضاف أن التعامل السريع مع الأعطال يساعد في الحفاظ على سلامة العداد ومنظومة الكهرباء، كما يمنع تفاقم أي مشكلة قد تظهر بمرور الوقت، لافتًا إلى أن محاولة إصلاح العداد أو التعامل معه دون الرجوع إلى الجهات المختصة قد يعرض صاحب الوحدة للمساءلة.

7 مخالفات يجب على أصحاب الشقق المغلقة تجنبها

حذر المصدر من عدد من المخالفات التي قد يقع فيها بعض أصحاب الوحدات السكنية المغلقة، مؤكدًا أنها قد تعرضهم للمساءلة القانونية إذا تم إثباتها من قبل الجهات المختصة.

وتشمل هذه المخالفات العبث بعداد الكهرباء أو إزالة الأختام الخاصة به، وإجراء أي توصيلات كهربائية من خارج العداد، أو تغيير مسار التوصيلات الكهربائية دون الحصول على موافقة شركة توزيع الكهرباء.

كما تشمل المخالفات محاولة إصلاح العداد دون الاستعانة بالفنيين المختصين، أو فك أي جزء من مكوناته بواسطة أشخاص غير تابعين لشركة الكهرباء، إضافة إلى تجاهل الأعطال أو القراءات غير الطبيعية لفترات طويلة، وكذلك ترك الفواتير أو المديونيات المستحقة دون متابعة أو سداد.

وأكد المصدر أن أي تدخل غير مصرح به في العداد أو شبكة التوصيلات الكهربائية يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية عند الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إصلاح.

متابعة الفواتير ضرورة حتى في حالة عدم الاستهلاك

وأوضح المصدر أن بعض أصحاب الشقق المغلقة لا يقومون بمراجعة القراءات المسجلة على العداد أو متابعة الفواتير بصورة منتظمة، وهو ما قد يؤدي إلى اكتشاف مشكلات فنية أو مديونيات بعد مرور فترة طويلة.

وأكد أن متابعة موقف الحساب بصورة دورية تظل أمرًا ضروريًا حتى إذا كانت الوحدة السكنية غير مستخدمة ولا يوجد بها استهلاك للكهرباء، وذلك لتجنب تراكم أي مستحقات أو ظهور مشكلات تتطلب تدخلًا سريعًا.

كما دعا إلى التواصل مع شركة توزيع الكهرباء فور ملاحظة أي قراءة غير طبيعية أو وجود خلل في العداد، مع تجنب محاولة فك أجزاء العداد أو إصلاحه بواسطة غير المختصين، حفاظًا على سلامة منظومة الكهرباء وتجنب أي مخالفات.

تحذير من التوصيلات الكهربائية غير القانونية

وجه المصدر تحذيرًا واضحًا لأصحاب الوحدات السكنية المغلقة بعدم التعامل مع أي أشخاص يعرضون إجراء تعديلات على عداد الكهرباء أو تنفيذ توصيلات كهربائية غير قانونية مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون وقد تعرض صاحب الوحدة للمساءلة.

وأشار إلى أن جميع أعمال الصيانة أو التعديلات المتعلقة بالعداد أو التوصيلات الكهربائية يجب أن تتم فقط من خلال شركة توزيع الكهرباء والجهات المختصة، لضمان تنفيذها وفقًا للضوابط الفنية والقانونية.