تعرف على المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء والإجراءات المطلوبة… تفاصيل

في إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمواطنين، أوضح الجهاز مجموعة من الخطوات والإجراءات الرسمية الواجب اتباعها لنقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك إلى آخر، سواء في حالة البيع أو التنازل أو حتى في حالة الميراث.

أولاً: المستندات المطلوبة لنقل ملكية العداد

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لكل من المالك الجديد والمتنازل (إن وجد)، مع الأصل للاطلاع.

صورة من عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالعقار، مع الأصل للمراجعة.

في حالة عدم حضور المالك القديم:

يجب تقديم توكيل رسمي عام موثق، وصورة من بطاقة الرقم القومي للوكيل مع الأصل.

إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغيير اسمه.

ثانيًا: الإجراءات المطلوبة داخل شركة الكهرباء

التوجه إلى فرع شركة الكهرباء المختص التابع له العقار خلال مواعيد العمل الرسمية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

ملء نموذج استمارة نقل ملكية عداد كهرباء.

دفع الرسوم المقررة (تختلف حسب المنطقة وشركة التوزيع).

في حالة غياب المالك الأصلي، يتم تقديم توكيل رسمي معتمد من الشهر العقاري.

يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة على العداد.

في حالة وفاة المالك الأصلي، يجب:

تقديم موافقة جميع الورثة.

تقديم إعلام وراثة رسمي.

نقل ملكية عداد الكهرباء هو إجراء قانوني يضمن حماية حقوق كل من البائع والمشتري، كما يسهم في تنظيم العلاقة بين المواطن وشركات الكهرباء، ويمنع تراكم أي مستحقات أو مشاكل قانونية مستقبلية.
ويُعد تحديث بيانات العداد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتحقيق الشفافية في التعامل مع المرافق الحيوية.

لأي استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الخط الساخن 121 على مدار الساعة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيهًا شديد اللهجة لجميع المواطنين الذين يعتمدون على العدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”، محذرة من شحن الكارت بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي.

وأكدت الوزارة امتلاكها أحدث أدوات الرصد والتفتيش، ما يمكنها من كشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة أن هناك لجان تفتيش ميدانية تتابع باستمرار نمط شحن المواطنين، خاصة في الحالات غير المنطقية مثل شحن 100 جنيه شهريًا فقط، وذلك لمطابقة الاستهلاك الفعلي مع عدد الأجهزة الكهربائية في المنزل وكشف أي مخالفة.