”غضب واستياء في الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء وفواتير الكهرباء الخيالية: مطالبات بحل الأزمة”

"اندلعت غضبًا واستياءًا في محافظة الجيزة اليوم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في ساعات الظهيرة، حيث شهدت المنطقة انقطاعًا في التيار الكهربائي. أدى هذا الانقطاع إلى غضب شديد لأحد السكان، الذي اضطر إلى التحمل لأكثر من ساعة حتى عاد التيار الكهربائي واشتغلت المروحة، مما أدى إلى تخفيف بعض من استياءه.

وقد قام هذا السكان بتقديم شكوى إلى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بشأن قطع التيار الكهربائي المتكرر وفواتير الكهرباء الباهظة في بعض مناطق الجيزة.

منصور أوضح أن القرارات الأخيرة لوزارة الكهرباء لم تلبِ الآمال، على الرغم من توفر فائض في الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر، وتساءل: "هل يمكن أن يكون القطاع الذي يحقق فائضًا هو نقطة ألم للمواطنين؟".

يعد خطة تخفيف الأحمال جزءًا من استراتيجية الحكومة للتحكم في السيولة الدولارية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومن المتوقع التخلي عن هذه الخطة عندما تتحسن السيولة الدولارية في المستقبل."

تسببت رسوم الممارسات على وحدات السكن في محافظة الجيزة في غضب شديد، حيث بلغت بعض الرسوم إلى 5 آلاف جنيه لوحدة سكنية عادية بمساحة 135 متر مربع. تقدم أصحاب الوحدات بطلبات لتركيب العدادات منذ عام 2012 وقاموا بدفع المقايسات، لكن لم يتم تركيب العدادات حتى الآن، مما دفع المواطنين لتقديم تظلمات منذ شهور دون الحصول على رد.

وأوضح النائب إيهاب منصور أنه تم عرض نماذج من الممارسات التي بلغت قيمتها 5 آلاف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط، مما أثار رفض المواطنين وعدم قيامهم بالسداد.

وأشار منصور إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم شكاوى حول هذا الأمر، معربًا عن قلقه من تحول الأمر إلى أحكام بحق المواطنين دون ذنب.

وأكد منصور أنه تقدم بطلب إحاطة آخر لوحدات سكنية وصلت قيمة ممارسة الكهرباء إلى 17 ألف جنيه للوحدة في الشهر الواحد، معتبرًا ذلك "استهلاكًا مصنعيًا وليس سكنيًا".

غضب الجمهور لم يقتصر على مجلس النواب، بل وصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، حيث استنكر الإعلامي عمرو أديب قرار الحكومة بعودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بعد عيد الفطر.

وقال أديب إنه لا يوجد دولة في العالم تعيش في هذا الوضع، مشككًا في مدى تعادل التوفير مقارنة بالخسائر التي يتكبدها المواطنون جراء انقطاع الكهرباء يوميًا.