بعد تغيير سعر الكهرباء.. الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

أُثير جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بشأن تداول أنباء عن زيادة أسعار الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، وتزايدت تساؤلات العديد من المواطنين حول نظام المحاسبة لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحسمت الشركة القابضة لكهرباء مصر حالة الجدل التي أثيرت بشأن زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات غير دقيقة.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، وأن الغرض من تركيب العداد الكودي هو احتساب الاستهلاك الحقيقي للوحدة بدلًا من المحاسبة التقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي.

وأشارت الشركة إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين، إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.

وتابعت: ووفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تنص المادة العاشرة على أنه «يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم».

وأوضحت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي أوجه للدعم، تطبيقاً لقانون التصالح الصادر عام 2023.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أنه لا يتم المحاسبة بأثر رجعي لأي عداد عن الفترة السابقة، ويتم التطبيق اعتباراً من شهر أبريل 2026، مؤكدة أن ما تم تداوله في الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن محاسبة المشتركين ستتم بداية من شهر أبريل 2026 وليس بأثر رجعي.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

لا يستطيع الكثير من المواطنين التفرقة بين عداد الكهرباء الكودي مسبوق الدفع وعداد الكهرباء القانوني مسبوق الدفع، خاصة أن كليهما يعتمد على كارت لشحن الرصيد، وترصد «النهار» الفرق بينهما كالتالي:

العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع يتم شحنه من خلال كارت الشحن، ويتم تركيبه فقط في الوحدات المخالفة والعشوائية، ويعد بديلاً لنظام المحاسبة بـ«الممارسة»، ولا يحمل العداد الكودي اسم مالك الوحدة ولا يُعد سنداً قانونياً، وإنما يهدف إلى احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء فقط.

ولا يوجد تعاقد رسمي على العداد الكودي مع شركة الكهرباء، ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع، ويتم حساب الاستهلاك في العدادات الكودية بسعر موحد طوال الشهر وهو 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.

أما عداد الكهرباء القانوني فهو العداد الذي يتم تركيبه في المباني القانونية المرخصة، ويتم توصيل التيار الكهربائي من شركة الكهرباء بصورة رسمية، وله سند قانوني ويحمل اسم مالك الوحدة داخل عقار وشقة مرخصين، ويُحاسب العداد القانوني بنظام الشرائح، ويتم تركيبه بعقد رسمي مع شركة الكهرباء، وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.