عبد العليم داود: تطبيق أسعار العدادات الكودية الجديدة تم دون دراسة كافية

أكد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن حالة الغضب والاحتقان التي تشهدها البيوت المصرية بسبب القرارات الأخيرة الخاصة بتسعير الكهرباء كانت متوقعة، مشددًا على أنه سبق التحذير من تداعيات هذه القرارات التي صدرت – بحسب قوله – دون دراسة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية، حيث أشار داود إلى أن تطبيق نظام تسعير موحد للعدادات الكودية أخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، مطالبًا بالعودة إلى نظام الشرائح الذي يراعي معدلات الاستهلاك والفروق بين المواطنين، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والعدالة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، وهو ما يعكس حجم القلق النيابي والشعبي من تداعيات القرارات الحالية، مؤكدًا أن حق المواطنين في المساواة والحصول على خدمات عادلة لا يجوز المساس به أو التقليل من أهميته.

وانتقد داود عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن الوزير كان يجب أن يخطر البرلمان بأسباب غيابه نظرًا لأهمية القضية وتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، معتبرًا أن التواصل مع مجلس النواب في مثل هذه الملفات يمثل ضرورة لضمان الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.

وشدد النائب على أن الأسرة المصرية تتحمل أعباءً اقتصادية متزايدة، وأن بعض القرارات الحكومية أصبحت تمثل ضغطًا إضافيًا على المواطنين، قائلًا: "لا يجوز أن تتحول القرارات الحكومية إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، بل يجب أن تكون أداة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم".

وطالب الحكومة بإعادة النظر في آليات تسعير العدادات الكودية والاستماع إلى مطالب النواب والمواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، ويضمن تقديم خدمات عادلة تراعي الظروف الاقتصادية المختلفة.