مصطفى بكري: انفراجة مرتقبة في أزمة العدادات الكودية وبشرى بشأن علاوات جديدة

أكد النائب مصطفى بكري أن الدولة تواصل التحرك لمعالجة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى وجود انفراجة حقيقية في أزمة العدادات الكودية، بعد موافقة الحكومة على تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بالتزامن مع إقرار مجلس النواب حزمة جديدة من العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، إلى جانب الاستعدادات لافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح بكري أن ملف العدادات الكودية شهد تطورات إيجابية بعد فترة طويلة من معاناة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، مؤكدًا أن القضية كانت محل متابعة مستمرة داخل مجلس النواب ومن خلال برنامجه.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين واجهوا تأخرًا في إنهاء إجراءات التصالح، فضلًا عن الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وفقًا لتعريفة العدادات الكودية، لافتًا إلى أنه نقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية، مطالبًا بسرعة إنهاء إجراءات من التزموا بالمسار القانوني.

وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة، موضحًا أن البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء تضمن موافقة وزير الكهرباء على التحويل الفوري لنحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، معربًا عن أمله في استكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد خلال الأيام المقبلة، بما يطوي هذا الملف بشكل تدريجي.

ووجه بكري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته أسهمت في دفع جهود حل الأزمة، التي أثرت على قطاع واسع من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، أشار بكري إلى موافقة مجلس النواب على العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تقارب 12%، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وأوضح أن المجلس وافق أيضًا على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بالدولة.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس استجابة الحكومة لاحتياجات العاملين، وتمثل خطوة مهمة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت باتخاذ إجراءات لتحسين دخول العاملين، وأن إقرار هذه العلاوات يجسد إدراكًا لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن المصري.

وفي سياق آخر، أكد بكري أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر يوم السبت المقبل، يحمل رسائل استراتيجية تعكس رؤية الدولة لبناء مؤسسات حديثة قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

وأوضح أن بناء الدولة لا يقتصر على إنشاء المشروعات والمنشآت، وإنما يقوم على منظومة متكاملة للتخطيط والإدارة وصناعة القرار، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا لدولة حديثة تطور أدواتها باستمرار لمواكبة المتغيرات.

وأضاف أن مقر القيادة الاستراتيجية يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة القيادة والتخطيط، ويعكس نهجًا يعتمد على استشراف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وصون استقرارها.

وشدد بكري على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن القوات المسلحة تظل الدرع الحامي للوطن، وأن مقر القيادة الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع مختلف المتغيرات وحماية مصالحها الاستراتيجية.