وكيل قوى النواب يهاجم رفع أسعار الكهرباء لغير المتصالحين: الحكومة تطبق عقوبات قبل انتهاء مهلة التصالح

انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تطبيق أسعار الكهرباء غير المدعمة على بعض المواطنين غير المتصالحين في مخالفات البناء، رغم استمرار العمل بقانون التصالح حتى نوفمبر 2026، معتبرًا أن ذلك يخالف نص القانون.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ النهار، إن نحو 10 ملايين عداد كهرباء تدخل ضمن هذا الملف، منها 3 ملايين عداد ما بين مغلق وتجاري، و7 ملايين عداد تعمل بالفعل، وهو ما يعني تأثر ما يقرب من 30 مليون مواطن بالزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء.

وكيل قوى النواب يهاجم رفع أسعار الكهرباء

وأضاف أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نص على تطبيق أسعار المرافق دون دعم على من لم يتصالح، لكن بعد انتهاء المهلة القانونية للتصالح، متسائلًا: "لماذا تطبق الحكومة هذا البند الآن رغم أن القانون ما زال ساريًا حتى 5 نوفمبر 2026، مع إمكانية مد المهلة حتى مايو 2027؟".

وأشار إلى أن المواطنين يواجهون أيضًا عراقيل في تنفيذ قرار الشركة القابضة للكهرباء الصادر في 10 يونيو، موضحًا أن بعض شركات الكهرباء ترفض استقبال طلبات المواطنين مباشرة، رغم أن القرار يجيز تقدم المواطن بنفسه بالمستندات دون اشتراط خطاب من الحي أو الجهة الإدارية.

وأكد منصور أن بعض المواطنين يُطلب منهم سداد 2000 جنيه لإعادة المعاينة وبدء الإجراءات من جديد، وهو ما وصفه بأنه تحميل غير مبرر للأعباء وتعطيل لمصالح المواطنين.

وفي سياق آخر، كشف وكيل لجنة القوى العاملة عن تلقيه خطابًا من وزارة الزراعة يفيد بدراسة أوضاع المتناثرات الزراعية ووضع ضوابط لحل مشكلاتها، مشيرًا إلى إدراج حالات الإحلال والتجديد ضمن مشروع تعديل قانون الزراعة، في خطوة وصفها بأنها تمثل بشارة خير لحل أحد الملفات العالقة.