النائبة ولاء الصبان تتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب “الشريحة الموحدة”

تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستهلاك وزيادة شكاوى المواطنين.

وأكدت “الصبان”، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء بين مستخدمي العدادات الكودية، عقب إلغاء نظام الشرائح الاستهلاكية التصاعدية واستبداله بسعر موحد للكيلووات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالنظام السابق.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى تلقيها العديد من شكاوى المواطنين، تضمنت زيادات مفاجئة في تكلفة الاستهلاك الشهري، إلى جانب ظهور مبالغ تحت بند “مديونية” أو خصومات عند إعادة الشحن دون وجود توضيح كافٍ لآلية احتسابها، في ظل ما وصفته شركات الكهرباء بأنه تسويات مرتبطة بآلية التطبيق الجديدة.

وأضافت أن الشكاوى تضمنت أيضًا وجود تباين في تطبيق النظام بين المناطق المختلفة، بما يثير تساؤلات حول مدى توحيد المعايير والضوابط المنظمة، فضلًا عن غياب شرح تفصيلي واضح للمواطنين بشأن طبيعة التحول من نظام الشرائح إلى نظام السعر الموحد وتأثيره على الفواتير.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن هذه الإشكاليات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي كانت تستفيد من نظام الشرائح، محذرة من أن استمرار الوضع دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية ويؤثر على ثقة المواطنين في عدالة منظومة احتساب الاستهلاك.

وطالبت بإعادة تقييم قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع توضيح الأساس الفني والاقتصادي لتحديد سعر الكيلووات، ومراجعة آلية احتساب المديونيات والخصومات المفاجئة عند الشحن.

كما دعت إلى توحيد آليات التطبيق بين شركات توزيع الكهرباء، وإصدار بيان مبسط للمواطنين يوضح الفروق بين النظامين القديم والجديد، إلى جانب بحث إمكانية إعادة العمل بنظام الشرائح أو تطوير بديل أكثر عدالة، وإنشاء آلية تظلم سريعة وواضحة للفصل في شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير والخصومات.

واختتمت طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، تحقيقًا للتوازن بين خطط الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء ومبادئ العدالة الاجتماعية.