عمرو فهمي: قانون «جهاز مستقبل مصر» خطوة مهمة لدعم التنمية والأمن الغذائي.. والحوكمة ضمانة لنجاحه

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة في دراسة المشروع وإدخال تعديلات أسهمت في تحقيق التوازن بين دعم التنمية وتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة.

وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يدعم كل خطوة تستهدف تعزيز قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وترسيخ الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن منح الجهاز الصلاحيات اللازمة يجب أن يقترن بمنظومة واضحة للحوكمة والشفافية والرقابة، مع تحديد دقيق لاختصاصاته، بما يمنع أي تداخل مع صلاحيات الوزارات والهيئات القائمة، ويضمن التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم مردودها الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز، والمتمثل في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للدولة.

وأكد فهمي ضرورة إخضاع مشروعات الجهاز للمتابعة والتقييم الدوري من الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة، مع إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الإنجاز وكفاءة الإنفاق ومدى تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما شدد على أهمية عدم حدوث أي تداخل بين مشروعات الجهاز والموازنات المعتمدة للوزارات أو اختصاصات الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن دور الجهاز يجب أن يكون تكامليًا وداعمًا لجهود مؤسسات الدولة، بما يمنع ازدواجية الإنفاق ويحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

ولفت إلى ضرورة منح أولوية للتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مع ضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع المحافظات والقرى والمراكز.

واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار الرقابة البرلمانية على أداء جهاز مستقبل مصر، لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي للدولة والمواطن.