«بورصة شعبية» لضبط الأسواق.. تحرك برلماني لكشف الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مقترح إنشاء «بورصة شعبية» للسلع، بهدف توفير بيانات يومية ومحدثة عن أسعار المنتجات من مصادرها المختلفة، مع توضيح الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة.

وأوضح النائب أن المقترح يمكن أن يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، من خلال إتاحة بيانات واضحة حول حركة الأسعار ومراحل تداول السلع المختلفة.

المواطن يحتاج إلى معرفة السعر العادل

وأشار أشرف أمين إلى حاجة المواطنين إلى أداة رسمية وموثوقة تساعدهم على معرفة السعر العادل للسلع قبل شرائها، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال التجارية، ووجود فروق سعرية لا يجد المستهلك تفسيرًا واضحًا لها.

وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، عبر إتاحة المعلومات بصورة مستمرة ومحدثة أمام المواطنين والأجهزة المعنية.

وطالب عضو مجلس النواب بأن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية بشكل يومي، بدءًا من أسعار المنتجين وتجار الجملة وصولًا إلى أسعار التجزئة، مع إظهار تكلفة النقل والتوزيع بصورة استرشادية، بما يساعد على تحديد أسباب الزيادات غير المبررة وعدم تحميلها للمستهلك دون مبررات واضحة.

مؤشر يومي لمتابعة أسعار السلع

ودعا النائب إلى بحث إنشاء مؤشر رسمي يومي لأسعار السلع الأساسية، يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة، ويساعد الأجهزة المعنية على رصد أي تحركات غير منطقية في الأسعار.

كما اقترح ربط المنصة إلكترونيًا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع، بهدف متابعة الفجوة السعرية بين مراحل تداول السلعة المختلفة، والتعرف على الحلقات التي تشهد هوامش ربح مرتفعة.

نظام إنذار مبكر لرصد ارتفاع الأسعار

وطالب أشرف أمين بتخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة لرصد الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع، وإرسال تنبيهات إلى الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تحول الزيادة إلى أزمة واسعة.

واقترح كذلك إشراك المواطنين في منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال إتاحة خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو حالات الامتناع عن البيع، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يثبت ارتكابها.

«البورصة الشعبية» أداة لتعزيز الشفافية

وأوضح عضو مجلس النواب أن إنشاء «بورصة شعبية» للسلع يمكن أن يوفر أداة رقابية حديثة تعزز شفافية حركة الأسعار وتدعم المنافسة وتحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن مراحل تداول السلع يمكن أن يمنح الجهات المعنية قدرة أكبر على التدخل المبكر عند رصد تحركات غير مبررة في الأسعار، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.