المخدرات والانقطاع عن العمل.. حالات ينتهي معها عقد الموظف الحكومي

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقًا لضوابط قانونية تنظم العلاقة الوظيفية وتحدد الحالات التي تنتهي بموجبها صلة الموظف بالعمل الحكومي.

متى تنتهي خدمة الموظف الحكومي؟

ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على عدد من الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف، من بينها بلوغ سن الستين، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، مد خدمة شاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فيما تنتهي الخدمة كذلك في حالات الاستقالة، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

وتشمل حالات انتهاء الخدمة أيضًا فقد الموظف للجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للتعيين والاستمرار في الوظيفة.

وفي حال فقد الموظف الجنسية، يُعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لاتخاذ قرار إنهاء الخدمة، على أن تعتبر المبالغ التي تقاضاها الموظف منذ تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء طرفه أجرًا مقابل العمل.

الانقطاع عن العمل دون إذن

ويُعد الانقطاع عن العمل دون إذن من الحالات التي يترتب عليها إنهاء الخدمة، إذ تنتهي خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول.

كما تنتهي الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة خلال السنة، إلى جانب ثبوت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

وتشمل الحالات كذلك الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

الحكم في جريمة مخلة بالشرف

وتنتهي خدمة الموظف أيضًا إذا صدر بحقه حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا كان الحكم يترتب عليه فقد الثقة والاعتبار.

وفي حالة وفاة الموظف، يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت تحمله نفقات الجنازة.

تعاطي المخدرات

ومن أبرز الحالات التي ترتبط بإنهاء خدمة الموظف الحكومي، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث نص القانون رقم 73 لسنة 2021 على إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وفق الإجراءات والضوابط المحددة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي ذلك في إطار تشديد الدولة على مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، والحفاظ على الانضباط الوظيفي وسلامة بيئة العمل، خاصة بالنسبة للعاملين في الجهات والوظائف التي تتصل بصورة مباشرة بمصالح المواطنين.