محمد عبدالعليم داود يهاجم الحكومة: قيمة العلاوة لا تُسمن ولا تُغني من جوع

أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، معتبرًا أن الزيادات المقترحة لا تعالج الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.

وقال داوود، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بتحديد الهدف الحقيقي من مشروع القانون، متسائلًا: "هل نسعى إلى معالجة الفجوة بين الأجور ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أم أننا نكتفي بالإعلان عن منح علاوة دون تحقيق أثر حقيقي على مستوى معيشة المواطنين؟".

وأكد أن قيمة العلاوة المقترحة "لا تُسمن ولا تُغني من جوع"، مشددًا على أن النسب الواردة في مشروع القانون لا تستحق الموافقة عليها بصورتها الحالية، مطالبًا بإعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي ويحقق العدالة للعاملين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون لا يشمل شرائح واسعة من المواطنين، متسائلًا عن مصير ملايين العاطلين عن العمل، والعمالة اليومية، والعاملين بالصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة، الذين لا يستفيدون من هذه العلاوات رغم تأثرهم المباشر بارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتم داوود حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تأتي أي زيادات في الأجور ضمن رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن وصول آثارها إلى مختلف الفئات المتضررة من موجات التضخم وارتفاع الأسعار، بدلًا من اقتصارها على شرائح محددة من العاملين.