البحيرة: ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية وجهود توفيق أوضاع العمالة المؤقتة

شهد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، ورشة عمل خاصة حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجهود الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات المختلفة، والذي نظمته الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، وداليا عثمان، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، وحسنين محمد حسنين، مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، ومديرى إدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية والمديريات، وعدد من العاملين بالجهاز الإدارى.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات الإدارية بالدولة، مشيرًا إلي أهمية تقنين أوضاع العمالة المؤقتة ودورها فى تطوير المناخ الإدارى، وجعلها أكثر تماشيًا مع رغبة الدولة فى تحسين الوضع القانوني والمالى للعاملين بالوظيفة العامة، وضمانًا لحقوقهم التي من شأنها إيجاد وخلق بيئة عمل ملائمة لإنجاز طموح وخطط الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا بأن تقنين أوضاع العاملين سيؤدى بدوره إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق قفزة إيجابية فى معدلات العمل الحكومي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلي دور الجهاز فى حماية الموظف العام من خلال الآليات التشريعية والقانونية، وتنفيذ القرارات التي من شأنها تسهيل مهمة الموظف وتحقيق مطالبه، مؤكدًا أن اللهتمام بنجاح العمليات والإجراءات الخاصة بأوضاع الموظف العام يعد أمر هام وحيوى، وأضاف بأن المستهدف هو بناء جهاز إدارى يعزز من قدرة الدولة، ويساعد على تحقيق أحد محاور وأهداف التنمية المستدامة بإقامة جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم، يحسن تشغيل موارد الدولة ويخضع للرقابة والمساءلة.

واستعرض نبذة عن تاريخ القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقة الموظف العام بالجهات التابع لها، خاصةً قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام، كما استعرض الهياكل التنظيمية لبعض الوظائف وطبيعة الهيئات والقطاعات العامة التابعة للدولة وبيان اللوائح الحاكمة لها، والقطاع الخاص ومنظومة التشريعات المنظمة للوظيفة العامة والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.