عبدالمنعم إمام يعلن رفضه مشروع قانون العلاوة الدورية ويطالب بزيادات أكثر عدالة

أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الزيادات المقترحة لا تتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع المتواصل في الأسعار.

وقال إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون لا يحقق العدالة المطلوبة للعاملين، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى استمرار وجود أزمة خاصة بالمعلمين، موضحًا أن العلاوات لا تزال تُحسب على الأجر الأساسي لعام 2014، في حين يتم احتساب الاستقطاعات على الراتب الحالي، وهو ما ينعكس سلبًا على قيمة ما يحصلون عليه فعليًا.

واستعرض النائب عددًا من المؤشرات التي قال إنها تعكس حجم الزيادات في الأسعار منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء عام 2018، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 762%، وتذكرة المترو 925%، وأسطوانة البوتاجاز 1150%، وبنزين 92 بنسبة 594%، والدواء 300%، ومواد البناء 600%، والدواجن البيضاء 450%، واللحوم البلدية 500%، فيما ارتفع سعر الصرف الرسمي بنسبة 186%، وقفز معدل التضخم من نحو 8% إلى 40%.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 600% خلال الفترة نفسها، إلا أن هذه الزيادات لم تكن كافية لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لافتًا إلى أن قيمة المرتبات بالدولار تراجعت من نحو 168 دولارًا إلى 122 دولارًا، وهو ما يعكس تراجع القوة الشرائية للدخول.

وأكد عبد المنعم إمام أن أي زيادات في الأجور يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم الحقيقية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويحافظ على القيمة الفعلية لدخول العاملين في مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.