استثمارات بـ23.1 مليار جنيه.. وزير الكهرباء يعتمد موازنة القابضة ويكشف خطة القطاع الجديدة

اعتمد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لكهرباء مصر عن العام المالي 2026/2027، وذلك خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات قطاع الكهرباء ومسؤولي الشركة القابضة، حيث تم كذلك اعتماد تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب النشاط المالي والتجاري والتمويلي للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد وزير الكهرباء، في مستهل أعمال الجمعية، أن الحفاظ على استقرار واستمرارية واستدامة التغذية الكهربائية يمثل أولوية رئيسية في خطة عمل الوزارة، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يعد عملية مستمرة تتواكب مع الزيادة المتصاعدة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، خاصة في ضوء ما شهدته الشبكة خلال فصل الصيف الماضي من تحديات ناجمة عن معدلات الاستهلاك غير المسبوقة.

تطوير الشبكة القومية ورفع كفاءة التشغيل

أوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث قطاع الكهرباء من خلال الاعتماد على أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية، مع الاستمرار في إعادة تأهيل شركات الكهرباء وتحسين مؤشرات الأداء الفني والمالي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي بجميع صورها، باعتبارها أحد التحديات المؤثرة على استدامة المنظومة، إلى جانب الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في تشغيل الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.

الطاقة المتجددة وترشيد الوقود ضمن أولويات الوزارة

وشدد وزير الكهرباء على أن رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين معدلات التشغيل الاقتصادي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الاعتماد عليه، تمثل محاور رئيسية في استراتيجية الوزارة، بما يضمن التشغيل الآمن لوحدات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.

وأضاف أن خطة العمل تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم توطين صناعة المهمات الكهربائية، مع الاعتماد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية في تشغيل الشبكة وتنفيذ برامج الصيانة وفقًا للأكواد والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

استثمارات تتجاوز 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد

من جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الاستثمارات المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تبلغ نحو 23.103 مليار جنيه، في إطار تنفيذ خطة التطوير المستمرة لمنظومة الكهرباء.

وأوضح أن الموازنة تستهدف رفع إجمالي الطاقة المولدة إلى 263 مليار كيلووات ساعة، بنسبة نمو تبلغ 4.8% مقارنة بالعام المالي السابق، كما تستهدف زيادة عدد المشتركين ليصل إلى نحو 47.14 مليون مشترك، بمعدل نمو يقدر بنحو 3.3%.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع خلال العام المالي الجديد يصل إلى 41 ألفًا و581 ميجاوات وفق السيناريو المتوسط، بنسبة نمو تبلغ 4.5%، بينما قد يرتفع إلى 42 ألفًا و300 ميجاوات وفق السيناريو المرتفع، بنسبة نمو تصل إلى 6.3%.

2.5 مليون عداد مسبق الدفع وخطة لمواجهة الأحمال

وأكد رئيس الشركة القابضة استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، مع تنفيذ برامج الصيانة والعمرات الدورية لضمان جاهزية الوحدات الإنتاجية دون التأثير على استقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن خطة العام المالي الجديد تشمل استكمال تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المستقبلية، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، واستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يعزز الرقابة الداخلية وسياسات الإفصاح والشفافية.

وكشف أن الموازنة تستهدف تركيب نحو 2.5 مليون عداد مسبق الدفع جديد بنهاية العام المالي 2026/2027، ليرتفع إجمالي العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد، بعدما وصلت إلى هذا الرقم حتى 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تنفيذ خططها لمواجهة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة.

توجيهات بالتوسع في التحول الرقمي والخدمات الذكية

وفي ختام أعمال الجمعية العامة، وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان استدامة الشبكة القومية والتشغيل الآمن والمستقر.

كما شدد على أهمية التوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل قطاع الكهرباء، وتطوير الخدمات الذكية، بما يشمل مراكز خدمة العملاء، ومنظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، وخدمات "مصر الرقمية"، وتيسير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، إلى جانب دعم منظومة التحصيل الإلكتروني ومراكز المتابعة والتشغيل الرقمي، تنفيذًا لسياسة الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.