أيمن محسب: إعادة هيكلة الشركات الحكومية تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز جذب الاستثمارات

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج التخارج من عدد من الشركات الحكومية، يعكس التزام الدولة بمواصلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية.

إعادة الهيكلة تمهد لنجاح الطروحات

وأوضح محسب أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة أصولها يعتمد على تعظيم العائد الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال الأصول، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الشركات تمثل خطوة أساسية تسبق عمليات الطرح أو التخارج، بهدف معالجة التحديات الإدارية والتشغيلية، وتطوير نظم العمل، وتحسين الإنتاجية، بما يعزز من قيمتها السوقية ويحقق أفضل عائد للدولة.

متابعة مستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاح

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المتابعة الدورية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء لمؤشرات أداء الشركات وخطط الإصلاح، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني لبرنامج التخارج، تؤكد انتقال الحكومة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وقياس النتائج، بما يضمن تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

وشدد على أن نجاح عملية التطوير يتطلب تحديث أساليب الإدارة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة منظومات الرقابة، فضلًا عن تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، مؤكدًا أن الإدارة الكفؤة تمثل الركيزة الأساسية لتعظيم قيمة الأصول العامة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

الطروحات الحكومية تدعم الاستثمار والنمو

وأضاف محسب أن برنامج الطروحات الحكومية لا يهدف فقط إلى توفير موارد مالية، بل يمثل أداة فعالة لتوسيع قاعدة الملكية واستقطاب استثمارات وخبرات جديدة، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في الشركات القابلة للشراكة أو التخارج تسهم في رفع معدلات الإنتاج، ونقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية أن تستند قرارات التخارج إلى دراسات دقيقة تضمن التقييم العادل للأصول، واختيار المستثمر القادر على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

دور الدولة يتطور ولا يتراجع

واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات لا يُقاس بحجم العوائد المالية فقط، وإنما بما يحققه من استثمارات جديدة، وتحسن في مستويات الإنتاجية، وتقليل الأعباء الناتجة عن ضعف إدارة بعض الأصول.

وأضاف أن توسيع مشاركة القطاع الخاص لا يعني انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، بل إعادة توجيه دورها نحو القطاعات الاستراتيجية والتنموية، مع توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع المستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.