IMO والذكاء الاصطناعي في قاعة واحدة: الأكاديمية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان شرارة التغيير

نظمت كلية النقل البحري والتكنولوجيا وكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورشة عمل مشتركة بعنوان: «الوثائق التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية والتطبيقات العلمية للقضاء الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار تعزيز التعاون بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ودعم التكامل بين الخبرات القضائية والقانونية والبحرية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري.
وشهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى مرتبًا وفقًا للقواعد البروتوكولية؛ حيث تقدم الحضور المستشار رئيس الاستئناف/ محمد سيد علي إبراهيم، ممثل قطاع المحاكم الاقتصادية، والمستشار الدكتور/ محمد رفعت البيومي، رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية، والأستاذ الدكتور/ مصطفى علي حسين، مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون فرع العلمين، والأستاذ الدكتور/ محيي الدين محمد السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور/ علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي.
وتناولت الورشة الوثائق واللوائح والأطر التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) وتطبيقاتها العملية في القضاء الاقتصادي والمنازعات البحرية، إلى جانب بحث تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على قطاع النقل البحري، وما تفرضه من تحديات قانونية وفنية وقضائية مستحدثة.
وأكد المستشار رئيس الاستئناف/ محمد سيد علي إبراهيم أهمية استمرار التعاون بين المحاكم الاقتصادية والأكاديمية العربية وتبادل الخبرات العلمية والعملية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والنقل البحري واللوجستيات، بما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز منظومة العدالة والتنمية.
فيما شدد الأستاذ الدكتور/ محيي الدين محمد السايح على أهمية تكامل الخبرات الأكاديمية والقضائية لمواجهة التحديات المرتبطة بالسفن ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي وإدارة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، مشيرًا إلى أهمية توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وعدالته.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور/ علي فهمي أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فعالة لدعم العمل القانوني والقضائي، من خلال تحليل الأحكام والعقود والوثائق والمساعدة في إعداد المذكرات والتقارير، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي داعم للقرار وليس بديلًا عن القاضي، مع ضرورة التحقق من مخرجاته وحماية البيانات ومراعاة مخاطر التحيز والأخطاء.
واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ويدعم تطوير منظومة العدالة والقطاع البحري والاقتصادي.
كما شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للورشة بتبادل الدروع التذكارية؛ حيث قام الأستاذ الدكتور/ علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور/ محيي الدين محمد السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، نيابةً عن الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتسليم درع الأكاديمية إلى المستشار/ منتصر محمد عبد السلام ربيع، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
فيما قام المستشار/ منتصر محمد عبد السلام ربيع بتسليم درع المحاكم الاقتصادية إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين الجانبين.