أيمن محسب: المساس بأمن الخليج تهديد مباشر للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التصعيد الأخير في منطقة الخليج ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن استهداف أراضي الدول العربية أو منشآتها المدنية والمرافق الحيوية قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، في وقت تفرض فيه الظروف الراهنة ضرورة تغليب الحوار والتهدئة على لغة المواجهة.

وقال محسب إن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، مشددًا على أن أي انتهاك لهذه القواعد يهدد بتوسيع دائرة الاضطرابات ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف أن أمن دول الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على استقرارها يمثل ركيزة رئيسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن استهداف المنشآت المدنية أو المرافق الحيوية لا تنحصر آثاره داخل حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد انعكاساته إلى أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، بما يضاعف التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمات، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وأشار إلى أن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من التصعيد العسكري، مؤكدًا أن استمرار المواجهات لن يحقق مكاسب لأي طرف، وإنما سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد مصالح شعوب المنطقة، الأمر الذي يستدعي تحركًا إقليميًا ودوليًا مسؤولًا لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها.

وشدد محسب على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل المسار الأكثر فاعلية لتجنب الانزلاق إلى صراعات مفتوحة ستكون لها انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

واختتم النائب أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج يمثل ضرورة استراتيجية للأمن العربي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات الراهنة، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد يصعب احتواء تداعياتها.