رئيس نادي قضاة مصر: القضاء سمعة تُبنى بالعدل.. وورش لتأهيل المحررين القضائيين قبل العام القضائي الجديد

أكد المستشار محمد رفعت رئيس نادي قضاة مصر، أن القضاء المصري يستمد مكانته من سُمعته الراسخة، وثقة المواطنين فيه، وليس من المنصات أو وسائل التواصل، مشددًا على أهمية التعاون مع الصحافة المهنية؛ لتقديم صورة حقيقية عن عمل القضاة، بما يعزز ثقة الرأي العام، ويحافظ على استقلال السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال استقبال نادي قضاة مصر لوفد مجلس نقابة الصحفيين، الذي زار النادي لتهنئة مجلس الإدارة الجديد وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ حيث طرح رئيس النادي رؤية متكاملة لتطوير التعاون في مجال التغطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة للمحررين القضائيين.

وقال رئيس نادي قضاة مصر إن “القضاء ليس منصة، ولكنه سُمعة”، موضحًا أن الصورة الذهنية التي ترسّخت لدى المصريين عن القضاء والنيابة العامة على مدار عقود، كانت تعكس حجم الثقة في العدالة، مستشهدًا بما كان يتردد دائمًا من أن المواطن عندما يذهب إلى قسم الشرطة يقول: “لن أتحدث إلا في حضور المحامي”، باعتبارها صورة تعكس احترام القانون وضمانات العدالة.

وأشار إلى أن هذه الصورة تعرّضت خلال الفترة الأخيرة لهزات، مؤكدًا أن ذلك لم يكن بسبب القضاة، وإنما نتيجة حملات تعرّضت لها السُلطة القضائية، الأمر الذي يستدعي تكاتف جميع الأطراف لإعادة ترسيخ الصورة الحقيقية للقضاء لدى المجتمع.

وأوضح المستشار محمد رفعت، أن المواطن لا يرى حجم الجهد المبذول داخل غرف المداولة قبل صدور الأحكام، لافتًا إلى أن القاضي يقضي ساعات طويلة في دراسة القضايا والاطلاع على الأوراق ومناقشة زملائه للوصول إلى الحكم العادل.

وكشف عن تجربة شخصية، قائلاً إنه تداول مع أحد زملائه في إحدى القضايا لمدة 22 ساعة متواصلة، مضيفًا أن أصحاب الشأن لا يدركون حجم هذا الجهد، ولو علموا به لأدركوا مقدار ما يبذله قضاة مصر من وقت وعناء للوصول إلى كلمة الحق، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من قضاة مصر يتقون الله في كل كلمة يصدرونها وفي كل حكم ينطقون به.

وأضاف أن كل عمل بشري يحتمل الخطأ والصواب، إلا أن المنظومة القضائية تتميز بوجود أكثر من مرحلة للتقاضي، بما يتيح تصويب أي خطأ قد يقع، وهو ما يعزز ضمانات العدالة ويؤكد قوة النظام القضائي المصري.

وشدد رئيس نادي قضاة مصر على أن وسائل الإعلام لا تزال تمتلك الأدوات الكافية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مكانة السُلطة القضائية واستقلالها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقضاء هو الفصل بين الناس بالعدل، وترسيخ سيادة القانون.

وتطرّق إلى طبيعة العلاقة اليومية بين المحررين القضائيين والقضاة داخل المحاكم، موضحًا أن هناك احتكاكًا مستمرًا بحكم العمل، إلا أن بعض التغطيات الصحفية قد تميل أحيانًا إلى تبنّي وجهة نظر المجني عليه أو المتهم، وهو ما ينعكس على تشكيل الرأي العام.

وقال إن القاضي لا يصدر أحكامه إلا استنادًا إلى أوراق الدعوى، وما تتضمنه من أدلة ومستندات، بينما يتشكّل الرأي العام في كثير من الأحيان وفقًا لما يقرأه في وسائل الإعلام، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الصحفي في تقديم تغطية متوازنة ودقيقة.

وفي هذا السياق، اقترح المستشار محمد رفعت تنظيم ورش عمل متخصصة للمحررين القضائيين؛ بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتعريفهم بالضوابط القانونية المنظمة للتغطية القضائية، مؤكدًا أن المحرر الذي سيشارك في هذه الدورات سيكون مرشحًا من صحيفته، بما يضمن الاستفادة الحقيقية من البرنامج التدريبي.

وأوضح أن هذه الورش ستركّز على كيفية تناول القضايا بمنهج مهني يلتزم بالقانون، دون مخالفة للضوابط القانونية، ودون مبالغة في تمجيد القاضي أو الانحياز لأي طرف، بما يضمن تقديم تغطية صحفية متوازنة ومحايدة، مُعتبرًا أن نجاح هذه المبادرة سيصب في مصلحة الصحافة والقضاء معًا، وسيسهم في إعداد كوادر صحفية متخصصة قادرة على تقديم تغطيات قضائية احترافية.

واختتم رئيس نادي قضاة مصر بالإعلان عن البدء في وضع البرنامج التدريبي المقترح والتنسيق بشأنه خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه قبل بداية العام القضائي الجديد، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين نادي القضاة ونقابة الصحفيين، والارتقاء بمستوى التغطية القضائية، بما يخدم العدالة ويحافظ على ثقة المجتمع في مؤسساته.