جمال عبدالرحيم: 90% من ملاحقي الفنانين ليسوا صحفيين.. ولا يجوز تحميل المهنة أخطاء غير المُنتمين إليها

أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الصحفيين المصريين يضعون الحفاظ على صورة القضاء وهيبته في مقدمة أولوياتهم المهنية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الصحفيين الملتزمين بمواثيق الشرف المهنية، وبين غير المنتمين للمهنة، ممن يمارسون أعمالًا إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو يتواجدون في مواقع الأحداث دون أي صفة صحفية.

جاء ذلك خلال زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى نادي القضاة، لتهنئة مجلس إدارة النادي الجديد، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين المؤسستين، يُسهم في حماية المهنة وترسيخ المهنية في التغطيات الصحفية، خاصةً المُتعلقة بالشأن القضائي.

وقال "عبدالرحيم" إن الصحفيين حريصون دائمًا على الحفاظ على الصورة المشرقة للقضاء المصري، باعتباره أحد أعمدة الدولة، مضيفًا أن نقابة الصحفيين وأعضاءها يدركون أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية عند تناول القضايا القضائية أو تغطية أخبار المحاكم.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت حالة من الانفلات في بعض أشكال التغطية الإعلامية، إلا أن الصحفيين لا يتحملون مسؤوليتها، لافتًا إلى أن الرأي العام كثيرًا ما يوجه اللوم إلى الصحفيين في بعض الوقائع، مثل ما يحدث في تغطية جنازات الفنانين، رغم أن الغالبية العُظمى ممن يزاحمون الفنانين أو يلاحقونهم في مثل هذه المناسبات، لا ينتمون إلى مهنة الصحافة.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن نحو 90% ممن يظهرون في تلك المشاهد ليسوا صحفيين، وإنما قد يكونون أشخاصًا عاديين أو أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤدّي إلى خلط بين الممارسة الصحفية المهنية، وبين ممارسات لا تمت إلى الصحافة بصِلة، وينعكس سلبًا على صورة الصحفيين أمام الرأي العام.

وشدد "عبدالرحيم" على أن الصحفيين هم الأكثر حرصًا على الحفاظ على الصورة الحسنة للقضاة في مصر، انطلاقًا من إدراكهم للدور الوطني الذي تضطلع به السُلطة القضائية، وأهمية تقديم تغطيات مهنية تعكس مكانة القضاء وتحافظ على هيبته.

واختتم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالتأكيد على أن الحفاظ على حرية المهنة يبدأ بالتنظيم، موضحًا أن تنظيم العمل الصحفي، والالتزام بالضوابط المهنية، والتمييز بين الصحفيين الممارسين للمهنة وغير المنتمين إليها، يمثل الطريق الأمثل لحماية الصحافة، وصون حقوق العاملين بها، والحفاظ على ثقة المجتمع في وسائل الإعلام.