نقيب صيادلة الغربية: بالقانون.. لا يجوز منح خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا داخل الصيدليات.. وعقوبات يقرها مجلس التأديب

أثار بروتوكول التعاون الموقع بين نقابة الصحفيين والشركة المصرية لتجارة الأدوية، بشأن منح أعضاء النقابة خصومات على الأدوية والمستلزمات الطبية، حالة من الغضب والاستياء بين جموع الصيادلة، الذين اعتبروا أن منح خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا يمثل مخالفة صريحة للقانون المنظم لتداول الدواء في مصر، ويهدد استقرار سوق الدواء ويضر بالصيدليات الأهلية.

نقيب صيادلة الغربية: البروتوكول يخالف قانون التسعير الجبري

قال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، إن البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين والشركة المصرية لتجارة الأدوية يخالف أحكام القانون، مؤكدًا أن الدواء في مصر يخضع للتسعير الجبري، ولا يجوز بيعه بأقل أو أكثر من السعر المحدد رسميًا.

وأضاف أن توقيع مؤسسة رسمية على بروتوكول يتضمن خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا أمر لا يليق بمؤسسات الدولة، لأنه يمثل مخالفة قانونية ويؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة، مشيرًا إلى أنه تم إخطار النقابة العامة للصيادلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على احترام القانون وصون المهنة، مع كامل التقدير والاحترام لأعضاء نقابة الصحفيين.

وأوضح أن التوسع في منح الخصومات على الأدوية قد يفتح الباب أمام انتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة، بما يهدد المنظومة الدوائية ويؤثر على الأمن الدوائي في مصر.

وأشار إلى أن الترخيص الممنوح للشركة المصرية لتجارة الأدوية بإنشاء صيدليات جاء في ظروف استثنائية خلال فترتي الستينيات والسبعينيات، بسبب قلة عدد الصيدليات الأهلية آنذاك، إلا أن الأوضاع تغيرت حاليًا مع الانتشار الكبير للصيدليات الخاصة، معتبرًا أن توسع الشركة في افتتاح الصيدليات واحتكار بعض الأصناف الدوائية ومنع تداولها في الصيدليات الأخرى تسبب في ظهور سوق تباع فيه بعض الأدوية بأسعار تتجاوز السعر الرسمي.

وشدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والتنفيذية لوقف ما وصفه بالخلل الذي يهدد استقرار سوق الدواء في مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي خصم يتم بالمخالفة للقانون يعد إجراء غير مشروع، ويتم على إثره استدعاء الصيدلي المسؤول لتصحيح المخالفة، وفي حال الإصرار على استمرارها، تُحال الواقعة إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.