10 آلاف جنيه دخلًا و11.6 ألف مصروفات.. ماذا تغير مع نمو الاقتصاد؟

ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، لكن انعكاس هذا التحسن على مستوى معيشة المواطنين يظل التساؤل الأهم، خاصة مع استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وكشفت مقارنة استرشادية لمتوسط أسعار 10 سلع أساسية في مصر، خلال أكتوبر 2026، بالفترة نفسها من العام الماضي، عن تفاوت في حركة الأسعار، إذ ارتفع متوسط سعر الدواجن الطازجة بنحو 11.2%، والجبن الأبيض بنسبة 11.7%، وزيت عباد الشمس بنسبة 5.3%، وزيت الذرة بنسبة 2.8%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.4%، والجبن الرومي بنسبة 1.8%، واللبن السائب بنسبة 1.3%. وفي المقابل، تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنحو 3%، والمكرونة بنسبة 1%، والفول المعبأ بنسبة 0.8%. وتستند هذه المقارنة إلى متوسطات أسعار منشورة يومي 8 أكتوبر 2026 و12 أكتوبر 2025، نقلًا عن بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسرة مصرية تواجه عجزًا شهريًا رغم تحسن معدلات النمو

وفي هذا السياق، تستعرض «النهار» تجربة المواطن محمد السيد، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي يبلغ صافي دخله الشهري 10 آلاف جنيه، ويحاول تدبير احتياجات أسرته المكونة من أربعة أفراد، في ظل تعدد الالتزامات المعيشية وتوزيع الدخل بين نفقات العمل والطعام والخدمات الأساسية.

ويقول محمد، المتزوج والأب لطفلين، إنه يعمل بشكل حر في أحد المحال التجارية، ويدفع إيجارًا شهريًا قدره 5 آلاف جنيه مقابل المحل، إلى جانب نحو 600 جنيه شهريًا لفواتير الخدمات الأساسية في منزله، وهو شقة سكنية مملوكة له. كما يبلغ متوسط إنفاق أسرته على الطعام والشراب نحو 3 آلاف جنيه شهريًا، ويخصص 1500 جنيه لتغطية احتياجات العناية الشخصية لطفليه، فيما تصل تكلفة انتقاله إلى مقر عمله إلى نحو 1500 جنيه شهريًا، بمتوسط يقارب 70 جنيهًا يوميًا.

1600 جنيه عجزًا شهريًا في ميزانية الأسرة

وتكشف هذه الحالة عن ضغوط واضحة على ميزانية الأسرة، إذ تصل المصروفات المذكورة إلى نحو 11.6 ألف جنيه شهريًا، متجاوزة صافي الدخل البالغ 10 آلاف جنيه بنحو 1600 جنيه، وذلك قبل احتساب أي نفقات إضافية، مثل الملابس والعلاج والتعليم والطوارئ والادخار.

وتطرح تجربة محمد تساؤلًا حول مدى انعكاس معدلات النمو الاقتصادي على الحياة اليومية للمواطنين، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وفي سياق متصل، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة، مع توقع نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%، يأتي مدفوعًا بتراجع التضخم، وزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، وانتعاش الصناعات الاستخراجية وتكرير البترول، وتحسن نشاط قناة السويس، إلى جانب التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الجرم أن السياسات الحكومية شملت إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وحزمًا للحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الأسعار، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، باعتبارها ممرًا رئيسيًا للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا، يعزز فرص جذب استثمارات مراكز البيانات، ومنها مشروع بقيمة 400 مليون دولار، لافتًا إلى وجود 289 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مصر.

نمو قطاعات الاتصالات والصناعة والسياحة

وأوضح الجرم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام، فيما حققت الصناعات التحويلية نموًا سنويًا بنسبة 9%، وسجلت السياحة معدلات نمو بلغت 13.8% في بعض الفترات، مع نمو سنوي عند 6.5%.

كما أشار إلى دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقناة السويس في دعم النشاط الاقتصادي، رغم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وباب المندب.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% خلال 2026/2027

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى تسجيل معدل التضخم 12.8% خلال سبتمبر 2026، وتراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام، وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار.

وتوقع أن يرتكز النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، المستهدف عند 5.4%، على قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في الصناعات التصديرية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والبتروكيماويات، بما يدعم الإنتاج المحلي والصادرات واستدامة النمو الاقتصادي.