النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 01:52 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد طه: صحة المرأة أولوية وطنية.. وإطلاق معايير للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لضمان رعاية آمنة حسام موافي: المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله.. والأم صاحبة الدور الأكبر في تربية الأجيال طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل صاحب محل على يد جاره ببنها وزير التجارة الهندي يصل القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في الجيم قبل السفر إلى مالاوي بمشاركة 57 محاضرًا.. انطلاق معسكر «فيفا» لتطوير المحاضرين الفنيين والبدنيين بالإسكندرية محافظ بورسعيد يشارك احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس السيد البدوي يشكل لجنة لمتابعة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد بالتسابيح والترانيم.. كيف تتحول الرزيقات إلى ملتقى للمسلمين والمسيحيين كل نوفمبر؟ أستاذ قانون دستوري لـ«النهار»: لا بد من سند تشريعي واضح لتنظيم عمل «الدهابة».. ومجلس النواب مطالب بالتدخل تشريعيًا احتفالًا بحكم الإعدام.. أسرة كريمة تخلد ذكراها ببورتريه يضم صورها المؤتمر الدولي للجودة 2026 يختتم أعماله بالقاهرة بإطلاق مبادرات لتعزيز الأداء والتنافسية

اقتصاد

نشوى الشريف تتمسك بحقوق عمال «النيل للمجمعات».. و250 عاملًا في رقبتي حتى إنصافهم

أكدت النائبة نشوى الشريف تمسكها بحقوق العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشددة على رفضها اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية قد تضر بمستقبل العاملين قبل الانتهاء من فحص الملف بصورة كاملة ومحايدة.

وقالت النائبة إن إنصاف العامل المصري واجب لا يحتمل التأجيل، مؤكدة: "250 عاملًا في رقبتي، ولن أتركهم حتى يحصلوا على حقوقهم ويتم إنصافهم"، مشيرة إلى استمرارها في متابعة القضية حتى الوصول إلى حل عادل يحفظ حقوق جميع العاملين.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة، أكدت خلالها نشوى الشريف أن دور النائب يتمثل في ممارسة الرقابة على أداء الجهات التنفيذية والدفاع عن حقوق المواطنين، موضحة أن حماية المال العام لا تتعارض مع الدفاع عن حقوق العمال.

كما أوضحت أن الأزمة ترتبط ببيانات وأرقام أُدرجت على ماكينات المجمعات بصورة خاطئة، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، الأمر الذي يتطلب مراجعة فنية دقيقة بعيدًا عن أي استنتاجات أو اتهامات مسبقة.

واختتمت اللجنة الاقتصادية أعمالها بإصدار توصية تقضي بوقف جميع الإجراءات الإدارية والقضائية بحق العاملين لحين الانتهاء من فحص الملف بشكل محايد، مع مراجعة آليات العمل داخل الشركة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق العاملين.

موضوعات متعلقة