وزارة العمل : 4.589 مليار جنيه منحاً ورعاية اجتماعية وصحية خلال 3 سنوات فقط.. و1.371 مليار دعماًوقت كورونا

لم يعد العامل غير المنتظم في مصر يواجه تقلبات الحياة وسوق العمل بمفرده، بل أصبح يحظى بمظلة حماية اجتماعية متكاملة، تعكس فلسفة الدولة المصرية في "الجمهورية الجديدة"، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال السنوات الماضية، شهد ملف العمالة غير المنتظمة نقلة غير مسبوقة، سواء من حيث حجم الدعم المالي، أو تنوع أوجه الرعاية، أو زيادة قيمة المنح والتعويضات، لتتحول هذه الفئة إلى أحد أهم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة العمل.

ومع احتفال مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، تؤكد الأرقام حجم هذا التحول، إذ بلغ ما أنفقه الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا،صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة، بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية من العمال...كما يجسد تعامل الدولة مع أزمة جائحة كورونا نموذجًا واضحًا لهذه الحماية، حيث تم – بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي – صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا، دعمًا للعمالة غير المنتظمة، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة الاستثنائية، في واحدة من أكبر عمليات الدعم المباشر لهذه الفئة في تاريخها...وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة، خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة، إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا، في رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك أبناءها في مواجهة الأزمات.

ويؤكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا استثنائيًا، باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية، موضحًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتوسع في قاعدة المستفيدين منها، وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأوضح :شهدت المنح الدورية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عددها – بتوجيهات رئاسية – من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي: منحة شهر رمضان المبارك، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة عيد الميلاد المجيد، بما يوفر دعمًا دوريًا ومستمرًا للعمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة...كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، لتصل قيمة ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أسرته.وامتدت مظلة الحماية كذلك إلى أسر العمال، حيث ارتفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الأمان الاجتماعي لأسر العمال في الظروف الطارئة...ولم تقتصر جهود الدولة على الدعم المالي فقط، بل شملت أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، بالمجان، بما يسهل تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على فرص عمل لائقة ومستقرة، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وقال الوزير أنه خلال احتفال عيد العمال الأخير، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم بالفعل صرف المنحة الاستثنائية الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تواصل وزارة العمل الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ليستفيد منها العمال المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة، والبالغ عددهم 255 ألفًا و871 عاملًا... ويؤكد وزير العمل أن الوزارة ستواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، باعتبارها إحدى الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل خطوة جديدة على طريق بناء منظومة مستدامة تكفل للعامل المصري حياة كريمة، وتعزز مشاركته في مسيرة التنمية والإنتاج...وأضاف الوزير أن مليارات الجنيهات التي صُرفت، والمنح التي تضاعفت، والتعويضات التي ارتفعت، والخدمات التي توسعت، تجسد رؤية الدولة بعد ثورة 30 يونيو، بأن حماية العامل ليست مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار حقيقي في الإنسان المصري، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تمتد مظلة الحماية إلى كل يد تبني وتعمر، ليظل العامل المصري حاضرًا في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.