مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والمتعلقة بتنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، فيما أرجأ المجلس التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

ويقضي مشروع القانون باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بتحويل كامل قيمة المساهمة التكافلية بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق مستحقات الهيئة، ويعزز مواردها المالية، ويكفل استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.