الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة استثمارات القطاع الخاص تتطلب بيئة أعمال محفزة وشراكة حقيقية مع الدولة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية، يعكس تحسن قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد أهمية البناء على هذه المؤشرات لزيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني روشتة متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص، ترتكز على عدة محاور، في مقدمتها تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس المشروعات وتشغيلها، إلى جانب تحقيق الاستقرار التشريعي والضريبي بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة للتوسع وضخ استثمارات جديدة.

وشدد الفيومي على أهمية توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المحلية، وتفعيل نماذج الشراكة في إدارة وتشغيل الأصول والمشروعات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الاستثمار.

وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لزيادة حجم الاستثمار الخاص، من خلال تسهيل حصولها على التمويل، ودمجها في سلاسل الإمداد والإنتاج، وتقديم حوافز للشركات الكبرى للاعتماد على المنتج المحلي والموردين المصريين.

وأكد أن تطوير منظومة التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، وتوفير آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل، يمثلان ضرورة لتمكين الشركات من تنفيذ خططها التوسعية، خاصة في ظل احتياجات القطاعات الإنتاجية إلى استثمارات رأسمالية كبيرة.

ولفت إلى أهمية استمرار جهود التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة، والتوسع في التدريب الفني وتأهيل العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الفيومي  أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لا تتحقق بمجرد طرح الفرص الاستثمارية، وإنما تتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وبناء الثقة، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة تضمن استدامة النشاط الإنتاجي، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية الشاملة.