عبد المنعم إمام يعلن رفضه تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة

أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بزيادة قيمة الرسوم أو تعديلها، وإنما بإعادة النظر في فلسفة فرضها من الأساس ومدى الحاجة إلى استمرارها.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أشار إمام إلى أن القانون يعود إلى عام 1940، وأن فرض هذه الرسوم ارتبط بظروف اقتصادية استثنائية شهدتها الدولة في فترات سابقة، ما يستدعي مراجعة شاملة لجدوى استمرارها بعد مرور عقود طويلة على تطبيقها.

وأكد أن الوقت قد حان لدراسة إلغاء بعض الرسوم التي انتهى الغرض من فرضها، بدلًا من الاستمرار في تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء مالية إضافية، مشددًا على أن دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار يجب أن يكونا أولوية في المرحلة الحالية.

وأوضح النائب أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب تحمله مختلف الالتزامات الضريبية والمالية المفروضة عليه.

وأشار إلى أن بيانات وزارة الاستثمار كشفت وجود نحو 2424 رسمًا وإجراءً مختلفًا تصدر عن 96 جهة حكومية، منها 1496 رسمًا وقرارًا تنظيميًا، و918 رسمًا منصوصًا عليها في القوانين والتشريعات، معتبرًا أن هذا العدد الكبير من الرسوم يمثل عبئًا على مناخ الاستثمار ويؤثر على تنافسية الاقتصاد.

وشدد عبد المنعم إمام على ضرورة أن تتجه الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بدلًا من التوسع في فرض الرسوم، مؤكدًا أن تنمية موارد الدولة يجب أن تعتمد على توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، بما ينعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية بصورة طبيعية ومستدامة، وليس من خلال فرض أعباء مالية جديدة على القطاع الخاص.