مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على رسم المغادرة ورسوم إنتاج الأسمنت

يبحث مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك عقب موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المشروع.

وتستهدف التعديلات المقترحة تحديث آليات تحصيل بعض الرسوم وتبسيط إجراءاتها، بما يدعم موارد الدولة ويعالج التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز ما يتضمنه المشروع توحيد رسم مغادرة البلاد ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين المغادرين لأراضي الجمهورية، بدلاً من اختلاف قيمة الرسم بحسب بعض الفئات أو وجهات السفر.

كما تستمر الإعفاءات المقررة لبعض الفئات، ومن بينها سائقي مركبات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملون على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود بشكل منتظم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النظام الحالي أدى إلى صعوبات إجرائية، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من وجهات بعض السائحين لتحديد قيمة الرسم المستحق، وهو ما دفع إلى اقتراح تطبيق قيمة موحدة على جميع المغادرين.

وفيما يخص قطاع الأسمنت، نص المشروع على استبدال الرسم المرتبط برخص استغلال المحاجر برسم جديد يُفرض على إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن يتم إنتاجه. كما يُلزم المشروع الشركات المنتجة بسداد هذه الرسوم مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لإجمالي إنتاجها.

وأكد تقرير اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل المالي وتيسير الإجراءات التنفيذية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية وعدم فرض أعباء غير مبررة على المواطنين.