النائب محمد مصطفى كشر: وثيقة ملكية الدولة عززت دور القطاع الخاص وجذبت الاستثمارات

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، يمثل خطوة جديدة تعكس قوة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الكبرى.
وأوضح كشر، في بيان له، أن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات التوقيع، يعكس دعم الدولة الكامل للشراكات الاستثمارية الجادة، وحرص الحكومة على تهيئة مناخ أعمال مستقر ومحفز، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أن هذه المشروعات تؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، تعكس واقعًا ملموسًا في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.
وأضاف كشر، أن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في تحديد دور الدولة الاقتصادي، حيث تؤكد بوضوح توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا محوريًا في قيادة النمو، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية.
ولفت إلى أن المشروع الجديد بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على أحدث معايير التخطيط الذكي والاستدامة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المدن التقليدية وخلق فرص استثمارية وعملية متنوعة.
واختتم كشر تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات العربية، خاصة من دولة الإمارات، يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أهمية البناء على هذه الشراكات لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.