أحمد صبور: توجيهات الرئيس تعزز استقرار الأسواق وتدعم الأمن الغذائي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تطوير منظومة الدعم، تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال صبور إن الاجتماع الذي عقده الرئيس لمتابعة منظومتي الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية يعكس تحرك الدولة وفق رؤية شاملة لا تقتصر على توفير السلع الأساسية، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع، ورفع كفاءة الأسواق، بما يضمن استدامة توافر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص يحمل رسالة واضحة بشأن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة نحو توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد تمثل أداة مهمة لرفع معدلات الإنتاج المحلي، وخفض تكلفة التداول، وتقليل معدلات الفاقد، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار صبور إلى أن استعراض مشروعات البنية التحتية واللوجستية، وفي مقدمتها مجمع صوامع «مستقبل مصر» والمخابز الاستراتيجية، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر تطورًا وقدرة على الاستجابة للاحتياجات المستقبلية، من خلال الاستثمار في بنية أساسية تساهم في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ورفع كفاءة تداول السلع، والحد من معدلات الهدر.

وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن مواصلة تطوير أدوات الدعم تعكس حرص الدولة على تحديث منظومة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يستند إلى معايير العدالة والكفاءة، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة برنامج الدعم النقدي خلال الاجتماع تؤكد اهتمام الدولة بدراسة أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام، ومنح المواطن مساحة أكبر لاختيار احتياجاته الأساسية، مع استمرار الدور الاجتماعي للدولة في دعم محدودي الدخل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد المهندس أحمد صبور على أن توجيهات الرئيس تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الملفات الاقتصادية، تقوم على التخطيط طويل الأجل، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه الركائز من شأنها زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.