النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:12 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران عادل زيدان: تطوير التعليم يبدأ بتأهيل المعلم وينتهي بإعداد خريج يناسب سوق العمل أحمد عبد الباسط يوضح موقف حسام حسن من الوديات المرفوضه:- ملامح معسكر سبتمبر.. حسام حسن يستقر على موعد الكشف عن قائمة الفراعنة :- تخلص من التسويف بـ25 دقيقة.. كيف تعمل تقنية بومودورو؟ علاج طبي غريب بـ«الدايت كولا».. أطباء ينجحون في علاج حالة نادرة السيناريست محمد عز الدين ل ” النهار ” : نجاح أو فشل الفكرة يحسب بعد تنفيذها وتقديمها للجمهور..ولم أكرر تجربة الكبير أوى... «بسبب لهو أطفال».. مشاجرة عنيفة في طوخ والزوجة تتحول لمصارعة لإنقاذ زوجها زينب فهيم: قرارات الرئيس بشأن أعباء الدراسة تستهدف دعم الأسرة المصرية بمبادرة من الشيخ الدكتور الفاتح صالح إدريس.. لجنة الامل للعودة الطوعية تسير الباص الاول لأسر الطرق الصوفية إلى السودان استعدادًا لتطبيق البكالوريا.. «التعليم» تواصل تدريب المعلمين وموجهي المواد بالمحافظات عاجل.. اختفاء لاعب منتخب المصارعة زياد حجاج بعد انتهاء منافساته في بطولة العالم

سياسة

النائبة ولاء الصبان: تأسيس كيان للمطورين العقاريين يعزز حوكمة القطاع

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم السوق العقارية تعكس حرص الدولة على وضع إطار مؤسسي وتشريعي يضمن استقرار القطاع العقاري، وحماية حقوق المواطنين، ودعم المستثمرين الجادين.

وقالت النائبة إن توجه الحكومة لإقرار ضوابط واضحة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية، من شأنه الحد من ظاهرة تعثر بعض المشروعات، والحفاظ على ثقة المواطنين في السوق العقارية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير محددة يُعد أحد أهم مطالب السوق خلال الفترة الماضية، لأنه يسهم في حوكمة القطاع، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية، إلى جانب رفع كفاءة الشركات العاملة، وتعزيز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.

وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطور العقاري أو المواطن، مؤكدة أن أي إجراءات تنظيمية جديدة ستنعكس بشكل مباشر على حماية أموال العملاء وضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

وشددت على أن القطاع العقاري يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل وحركة استثمارية واسعة، وهو ما يستوجب استمرار تطوير التشريعات المنظمة له بما يواكب حجم النمو الحالي ويضمن استدامته بصورة آمنة ومنضبطة.