هايدي الفضالي: إنهاء الزواج الفاشل أحيانًا يكون الحل الأنسب للطرفين

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن الخلع يُعد أحد الحلول القانونية التي أتاحها المشرع للمرأة في الحالات التي تصبح فيها غير قادرة على استكمال الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن إنهاء العلاقة بشكل قانوني ومنظم قد يكون أفضل من استمرارها في أجواء من الخلافات التي قد تؤدي إلى مشكلات أكبر أو سلوكيات غير سليمة.

وخلال لقائها ببرنامج "علامة استفهام" المذاع على قناة الشمس، أوضحت الفضالي أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن العديد من النصوص والتشريعات التي تستهدف معالجة النزاعات الأسرية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مؤكدة أن الخلع يمثل أحد المسارات القانونية المتاحة عندما تتعذر فرص استمرار الحياة بين الزوجين.

وشددت على أهمية تحقيق المساواة في تطبيق العقوبات المرتبطة بالقضايا الأسرية، مؤكدة رفضها لأي تمييز بين الرجل والمرأة في المساءلة القانونية، وأن العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع وفق معايير موحدة دون تفرقة.

وأضافت أن الخيانة الزوجية ليست مقصورة على طرف بعينه، إذ يمكن أن تصدر من الرجل أو المرأة، مشيرة إلى وجود بعض الاختلافات في النصوص القانونية المنظمة للعقوبات المرتبطة بهذه القضايا، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها ومناقشتها بما يحقق مزيدًا من التوازن والعدالة القانونية.

وأكدت الفضالي أن التطورات والمتغيرات المجتمعية المتسارعة تفرض ضرورة مراجعة التشريعات بشكل دوري، للتأكد من قدرتها على مواكبة الواقع ومعالجة القضايا المستجدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسرة وصون الحقوق القانونية لجميع الأطراف في إطار الدستور والقانون.