«تعليم المصريين الأحرار» تطالب بالتحقق الكامل من نتائج الثانوية العامة لوقف الشائعات

أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب المصريين الأحرار، أن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة فارقة في حياة ملايين الطلاب وأسرهم، وليست مجرد اختبارات دراسية، مشددة على أن ضمان دقة ونزاهة منظومة التقييم وإعلان النتائج يمثل مسؤولية وطنية تستوجب أعلى درجات الدقة والشفافية، حفاظًا على مستقبل الطلاب وحقوقهم.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن ما أثير خلال الفترة الماضية من تساؤلات وشكاوى بشأن نتائج بعض الطلاب، إلى جانب المطالبات بالتحقق من عدد من الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا، يستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، مع ضرورة عدم استباق نتائج الفحص أو توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف، وإنما إجراء مراجعة دقيقة وشفافة تكشف حقيقة الوقائع وتضع حدًا للشائعات والجدل.

وشددت لجنة التعليم والبحث العلمي على أن التعامل مع أي شبهة مخالفة أو خطأ أو تقصير يجب أن يخضع للتحقق والمساءلة، وفي المقابل، إذا ثبتت سلامة الإجراءات وصحة النتائج، فمن الضروري إعلان الحقائق والأدلة للرأي العام، مؤكدة أن الشفافية في مثل هذه الملفات تمثل ضرورة أساسية للحفاظ على ثقة المجتمع في منظومة التعليم والامتحانات.

وقال الدكتور صموئيل عصام، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب المصريين الأحرار، إن موقف اللجنة لا يستهدف التشكيك في أي طالب متفوق أو الانتقاص من حق أي طالب حصل على نتيجته بعد اجتهاد، كما لا يتضمن إصدار أحكام مسبقة بحق أي مؤسسة أو مسؤول.

وأوضح أن اللجنة تتمسك في الوقت ذاته بحق كل طالب في الحصول على فرصة عادلة، والاطمئنان إلى أن النتيجة التي حصل عليها تعكس مستواه وأداءه الحقيقي، دون أخطاء أو إهمال أو تقصير.

وأضاف وكيل اللجنة أن إعلان الحقائق بوضوح يجب أن يكون الفيصل في إنهاء أي جدل، فإذا أثبتت المراجعة أن النتائج والإجراءات تمت وفق القواعد والمعايير المقررة، فإن الكشف عن تلك الحقائق للرأي العام يحسم الأمر، أما إذا أظهرت أعمال الفحص وجود أخطاء أو تجاوزات، فيجب التعامل معها وفق القانون ومحاسبة المسؤول عنها، دون النظر إلى موقعه أو صفته.

وأكدت اللجنة أن العدالة لا تعني الانحياز لطالب على حساب آخر، وإنما ضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق جميع الطلاب، مشيرة إلى أن من حق كل طالب وولي أمر أن يطمئن إلى نزاهة ودقة منظومة الثانوية العامة.

وطالبت اللجنة بأن تخضع أي شكوى أو واقعة محل جدل للفحص من جانب الجهات المختصة، وفق آليات واضحة، مع ضرورة إعلان نتائج الفحص للرأي العام بشفافية ومسؤولية، بما يسهم في إنهاء حالة الجدل ويعزز الثقة في النتائج.

كما شددت لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية مواصلة وزارة التربية والتعليم جهود مراجعة وتطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن وضوح معايير التقييم واتساقها مع المناهج والمصادر التعليمية الرسمية، ويتيح للطلاب الاستعداد للامتحانات على أسس واضحة وعادلة، ويحد من أي لبس أو تضارب بشأن طبيعة الاختبارات.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مستقبل الطلاب وحقوقهم لا يحتملان الشك أو المجاملة، وأن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص مسؤولية مشتركة تستوجب أعلى درجات الجدية، مطالبة بأن تكون الحقائق هي الفيصل في جميع الوقائع المثارة، وأن يتم التعامل معها بشفافية كاملة بما يعيد الاطمئنان إلى الأسر المصرية ويعزز الثقة في منظومة التعليم والامتحانات.