البترول توقع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل وقطر للطاقة لربط اكتشافات قبرص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة، للتعاون في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية، في خطوة تستهدف دعم موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الشركتين في مصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون للاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في قطاع الغاز الطبيعي، خاصة مجمعات إسالة الغاز وإعادة التصدير، إلى جانب دراسة إمكانية ربط اكتشافات الغاز القبرصية بتلك المنشآت، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للموارد الغازية وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

كما تتضمن المذكرة وضع إطار تجاري لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي في مصر وقبرص، بما يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي لتجارة الطاقة في شرق المتوسط، ويحقق منافع اقتصادية مشتركة لجميع الأطراف.

وأكد رئيس الوزراء أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى في قطاع الغاز يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية، مشيرًا إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المصرية تمثل ميزة تنافسية مهمة تسمح باستقبال إنتاج الاكتشافات القبرصية وإعادة تصديره للأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع شركة إكسون موبيل لدراسة سبل الاستفادة من اكتشافات الغاز التي حققتها الشركة في قبرص، من خلال ربطها بالبنية التحتية المصرية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار بدوي إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة ضمن جهود ربط اكتشافات الغاز القبرصية بمصر، بعد التعاون الناجح مع عدد من الشركات العالمية لربط حقلي كرونوس وأفروديت بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز فرص زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأضاف أن هذا التعاون يحقق فوائد اقتصادية متبادلة، إذ يسهم في تسريع تنمية الاكتشافات القبرصية وخفض تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه تستفيد مصر من تشغيل بنيتها التحتية، سواء عبر إعادة تصدير الغاز أو توجيه جزء منه لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها صناعات البتروكيماويات والأسمدة.