أزمة الغاز تضع منظومة الأسمدة تحت الضغط.. وخبراء لـ«النهار»: حماية حصص المزارعين أولوية
أثار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة مخاوف بشأن معدلات الإنتاج ومدى توافر الأسمدة المدعمة للمزارعين، خاصة مع دخول الموسم الشتوي واحتياج المحاصيل إلى انتظام عمليات الصرف.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطارًا بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33%، وسط مطالب بالحفاظ على حصص المزارعين وضمان عدم تأثر احتياجاتهم من الأسمدة.
وأوضحت الشركة أنها تلقت إخطارًا بتخفيض كميات إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، مشيرة إلى استمرار إدارة عملياتها التشغيلية والإنتاجية وفقًا للكميات المتاحة، بما يضمن استمرارية التشغيل.
وقال خالد حماد، الخبير التعاوني وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة قد يؤثر على معدلات الإنتاج، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع الإنتاج الزراعي، في ظل وجود بدائل للأسمدة الصناعية، من بينها الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة نقص الأسمدة الصناعية.
وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا من وزارة الزراعة لتوفير الإرشاد الفني للمزارعين بشأن استخدام هذه البدائل، والاستفادة من الأبحاث المتاحة بمركز البحوث الزراعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية من خلال الجمعيات الزراعية لتعريف المزارعين بطرق الاستخدام السليم.
وأشار إلى أن توزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية يسير بصورة طبيعية، إلا أن أراضي البساتين لم تحصل في المرحلة الأولى على الأسمدة المدعمة، مطالبًا بتخصيص شكارة أو شكارتين لكل فدان من البساتين، للحفاظ على ارتباط المزارعين بالجمعيات وضمان استمرار تحصيل مستحقاتها.
وشدد الخبير التعاوني على أهمية إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لاستعادة دورها في دعم المزارعين، بحيث لا يقتصر نشاطها على توزيع الأسمدة، وإنما يمتد إلى تسويق المنتجات الزراعية، وتوفير التمويل، وتجميع الحيازات وتطبيق الدورات الزراعية، إلى جانب تقديم الإرشاد الفني اللازم لتحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.
وعلى الجانب الآخر، حذر عبد الفتاح عبد العزيز، النقيب العام لنقابة الفلاحين وصغار المزارعين، من تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي على قطاع الأسمدة والإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة مراعاة احتياجات الفلاحين والمحاصيل الزراعية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بإمدادات الغاز، نظرًا لانعكاسها المباشر على تكلفة الإنتاج ودخل المزارعين والأمن الزراعي المصري.
وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، إن قرارات الدولة الأخيرة بشأن الأسمدة كانت غير منصفة بحق المزارعين، خاصة بعد وقف صرف الأسمدة المدعمة للمحاصيل البستانية على مستوى الجمهورية، رغم تجاوز المساحات المزروعة بها مليون فدان، مشيرًا إلى أن القرار أثر على مختلف أنواع المحاصيل البستانية.
وأضاف أن تبرير الأزمة بمشكلات الغاز وارتفاع أسعاره وتوريده إلى المصانع، بالتزامن مع تصريحات وزير الزراعة بشأن توافر الأسمدة الحرة، يثير تساؤلات بشأن مدى تأثير أزمة الغاز على حصص الأسمدة المدعمة، مقابل إتاحة الأسمدة الكيماوية بالأسعار الحرة.
وأوضح أن هذا التوجه لا يصب في مصلحة المزارع أو المواطن، إذ تنعكس زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج في النهاية على أسعار المنتجات الزراعية، ويتحمل المزارع، خاصة صغار المزارعين، العبء الأكبر منها.
وأشار عبد العزيز إلى أن التطوير الذي شهدته الجمعيات الزراعية خلال الفترة الماضية ارتبط بصورة أساسية برقمنة المنظومة وتطبيق كارت الفلاح، الذي ساهم في الحد من التلاعب في الحيازات والحصص المدعمة، لكنه لم يعالج جميع المشكلات المرتبطة بآليات صرف الأسمدة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن منظومة كارت الفلاح قد تؤدي إلى حصول مالك الأرض على الأسمدة رغم تأجيرها لمزارع آخر، إذ يمتلك المالك الكارت ويتولى صرف الحصة المقررة، بينما لا يحصل المستأجر، الذي يتحمل تكاليف الزراعة ويقوم بالعمل الفعلي في الأرض، على مستحقاته من الأسمدة المدعمة.
وأضاف أن قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة الأسبق، بصرف الأسمدة للأرض وليس للفرد، كان يتيح تشكيل لجان من الجمعيات الزراعية لمعاينة الأراضي وتحديد القائم الفعلي بالزراعة، خاصة في حالات النزاع بين الورثة أو عدم تسجيل الحيازة باسم المزارع الفعلي.
وأكد أن الميكنة قللت بعض صور التلاعب، لكنها لم تحسم مشكلة تحديد المستحق الفعلي للصرف، مطالبًا بإعادة تفعيل المعاينات الميدانية وربط صرف الأسمدة بالقائم الفعلي على زراعة الأرض، وليس بمجرد امتلاك كارت الفلاح.
وبشأن الموسم الشتوي، أوضح عبد العزيز أن بعض الجمعيات بدأت بالفعل الإعلان عن صرف الأسمدة، معربًا عن أمله في انتظام عمليات الصرف دون مشكلات، لافتًا إلى أن أزمة الأسمدة في المحاصيل الشتوية لا تكون عادة بالحجم نفسه الذي تشهده المحاصيل الصيفية.
ولفت إلى استمرار تأثير تخفيض حصص الأسمدة على بعض المحاصيل، ومن بينها قصب السكر، الذي تراجعت حصته من نحو 9 إلى 10 شكاير إلى 4.5 أو 5 شكاير، بما يعادل خفضًا يقارب النصف، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التأثير الذي تتحمله المحاصيل الزراعية والمزارعون.























 (1).jpg)

