وزير الكهرباء: ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة ضمن أولويات خطة العمل

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل الهيئات والشركات التابعة للوزارة، في إطار خطة موسعة تستهدف ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة لقطاع الكهرباء والطاقة.

وشهدت جولة الوزير، اليوم الأحد، تفقد مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، وذلك للوقوف على خطة إعادة استغلال المبنى وتعظيم العائد الاقتصادي منه لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب متابعة أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه ليصبح مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير سوق الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وتأتي تحركات وزارة الكهرباء ضمن توجه حكومي عام يستهدف حسن إدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، من خلال إعادة توظيفها بصورة تحقق عوائد مالية وتدعم خطط التطوير داخل الهيئات والشركات التابعة.

وخلال الجولة، تابع الدكتور محمود عصمت أعمال إعادة تأهيل المبنى وتجهيزه بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما اطلع على معدلات التنفيذ والإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير الموقع وتحويله إلى مقر إداري متكامل يدعم أهداف المرحلة المقبلة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.

وأوضح إسماعيل أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد موافقات مجالس الإدارات المعنية لتحويل المبنى إلى مقر رسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة سوق الكهرباء، من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة السوق أمام مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التحول نحو سوق كهرباء تنافسية وأكثر كفاءة.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة يمثلان أحد أهم محاور خطة العمل الحالية، خاصة في ظل التوسع في تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي وتحسين الأداء المالي والإداري داخل القطاع.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرق عمل متخصصة لحصر وتسجيل جميع الأصول التابعة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف زيادة الموارد المالية للهيئات والشركات التابعة، عبر إعادة استغلال الأصول غير المستخدمة وتحويلها إلى مصادر دخل تدعم الاستدامة المالية وتحسن كفاءة التشغيل.

وأكد أن تطوير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات التشغيلية وتطبيق معايير الجودة يتطلب الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات والأصول المتاحة، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا داخل مختلف قطاعات وهيئات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات مكثفة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الإدارة داخل القطاع، بالتوازي مع تنفيذ خطط التحول الرقمي وتحديث نظم التشغيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم استقرار منظومة الكهرباء.