النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 09:35 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بشرة سارة للأهلي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية النصر السعودي يواجه ألميريا الإسباني وديا غدا الثلاثاء الفتح السعودي يعلن ضم عبد الرحمن الخيبري رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس كلية الاقتصاد المنزلي بنسبة نجاح 78.06% رئيس جامعة المنصورة يزور رئيس مجلس الدولة ويهنئه بتوليه مهام منصبه مدير أمن بورسعيد يعتمد حركة تنقلات رؤساء ومعاوني مباحث الأقسام خفض تنسيق الثانوية العامة بالغربية إلى 228 درجة للعام الدراسي الجديد لربط الطلاب والخريجين بسوق العمل.. رئيس جامعة دمنهور يفتتح ”ملتقى التوظيف والتدريب الأول” بكلية الزراعة بطول كيلومتر وضمن خطة رفع كفاءة شبكة الطرق محافظ كفرالشيخ يوجه برصف طريق الخاشعات – لاندهور بمركز الحامول محافظ الاسكندرية رفع 305 طن مخلفات وتراكمات من شريط الترام خلال 3 أيام من «علياه» الصعود إلى «يريدا» الهبوط.. الهجرة العكسية تضرب الداخل الإسرائيلي مصدر بالزمالك: أحمد الجفالي يصل القاهرة الأسبوع المقبل.. ومعتمد جمال يحسم مصيره

سياسة

برلماني: سعيد بقانون ”المنافسة والاحتكار” شريطة أن يكون ”قانون يردع و يغلق أبواب الاستثناء

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد

قال الخبير الإقتصادي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه سعيد جدا بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لعدة أسباب، أولها أنه أعطى لجهاز حماية المنافسة والإحتكار إستقلالية مالية وادارية وهذا أمر في غاية الأهمية، مضيفا أنه أعطى حدود واضحة لعتبات الفحص كيف تتم، حدد جزاءات جيدة وواضحة، مضيفا أنه كان يتمنى أن تكون العقوبة والردع أعلى مما نص عليه القانون ولكنها ليست مشكلة فهذا افضل الموجود.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لجريدة "النهار"، أن القانون أعطى جهاز حماية المنافسة ولاية واضحة على كل ما له علاقة بأنشطة الدولة نفسها، مضيفا أن البنود الواردة بالقانون "جيدة" وأن القانون من أحسن القوانين الإقتصادية التي اقرت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لديه اقتناع تام بالقانون ولا يبقى غير التنفيذ على أرض الواقع.

وتابع النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الحزب وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الموافقة كانت مشروطة برسالة واضحة " قانون يردع.. يغلق أبواب الاستثناء.. يعيد للدولة دورها الطبيعي : منظمًا لا منافسًا"، مؤكدا على أن هذا هو الحد الأدنى الذي ينتظره السوق وأيضًا ينتظره المواطن.

موضوعات متعلقة