خطة صناعية شاملة لإحلال الواردات… 7 قطاعات تقود خريطة الصناعة في مصر

اعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، خطة لتوطين الصناعات التكاملية بهدف احلال الواردات لترشيد الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

أوضح هاشم، انه تم تحديد عددا من الصناعات لزيادة القيمة المضافة مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والمنسوجات والأدوية بما فيها المادة الفعالة، لافتا الي التعاقد مع احدى الشركات العالمية لتوطين خامات الصناعات الدوائية.

واكد أن الوزارة حددت 7 صناعات ذات أولوية أساسية للدولة المصرية، بينهم الملابس والأدوية وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية والإلكترونيات.

أضاف أيضا نستهدف وضع صناعة السيارات على الخريطة العالمية من خلال الاهتمام بالصناعات المغذية.

وقال كما حددنا صناعات مشتركة من الصناعات ذات الأولوية والمغذية مثل الكيماويات المتخصصة والحراريات والتي يتم استيرادها بأرقام كبيرة مع التركيز على مواد البناء والحديد والصلب.

وأضاف، كما تعمل وزارة الصناعة على خريطة الطاقة والتعامل معها بشكل علمي بالشراكة مع وزرارة الكهرباء، موضحا انه ستم تحديد أماكن مختلفة لتوليد الكهرباء للمناطق الصناعية من الطاقة المتجددة.

ولفت انه المستهدف أيضا تحديد مناطق صناعية قائمة على الطاقة المتجددة بشكل كامل.

كما أعلن عن إطلاق برنامج «القرية المنتجة» لاستغلال المزايا النسبية في بعض القرى، خاصة في الصعيد وبحري، لتوطين صناعات مثل الغزل والنسيج والملابس، بما يخلق فرص عمل ويعزز التنمية المحلية.

أشار إلى إنشاء وحدة متخصصة لدعمها وإعادة تشغيلها من خلال منصة لدراسة الحالات وتقديم حلول تمويلية وفنية، مع إمكانية الربط بينها وبين مستثمرين جدد أو مشروعات قائمة.

وأكد الوزير العمل على طرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار طويل الأجل لتيسير الاستثمار، إلى جانب إعداد تشريعات لتنظيم صناعات استراتيجية مثل خردة الحديد، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية.

وشدد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للصناعة، مع التوسع في إنشاء مجمعات صناعية موجهة للشباب، وإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية.

كما لفت إلى تنفيذ برنامج لإحلال السيارات التقليدية بالكهربائية، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل العمالة، عبر برامج تدريبية تمتد لثلاث سنوات يغلب عليها الجانب العملي داخل المصانع.

واكد على أهمية الارتقاء بجودة وسمعة المنتج المصري، من خلال تشديد الرقابة على الصادرات والواردات، وتوطين منظومة الاعتماد وتقييم المطابقة داخل مصر، بما يعزز الثقة في الصناعة الوطنية محليًا ودوليًا.